المرسل: ما سقط جميع سلسلته، كما يقول الصدوق: «قال الصادق»، أو أخّرها، أو أبهم في واحد منها لنسيان أو عرض من الأعراض، كما يقول: روى فلان عمّن حدثّه، أو عن بعض أصحابنا، أو عن رجل.
أمّا إذا كان السقط من الأوّل فذلك هو المعلّق، وليس منه مايقع للشيخ وغيره حيث إنّ الشيخ كثيرا ما يقول مبتدأ: «الحسين بن سعيد»، وبينهما وسائط؛ للعلم بالطريق؛ لأنّ الإرسال إنّما يكون حيث لا يعرف له طريق.
وإن كان من الوسط فهو المقطوع، والمنقطع : إن كان واحدا، والمنفصل: إن كان متعددا، انتهى كلامه.
وقال بعض الفضلاء وفاقا لجماعة من المحدّثين:
إنّ خبر الواحد على قسمين: مسند و مرسل بالمعنى العام، والمرسل: ما لم يعلم سلسلته إلى المعصوم بأجمعها؛ لعدم التصريح بالاسم وإن ذكر بلفظ مبهم كقوله «حدثني بعض أصحابنا» أو «حدّثني عدل أو رجل».
فإن سقطت بأجمعها أو من آخرها واحد فصاعدا فمعلّق.
وإن سقط من وسطها واحد فمقطوع و منقطع.
وإن سقط من وسطها أكثر من واحد فمنفصل إن لم تشتمل على لفظ الرفع، وإلاّ فمرفوع، وكذا إن كان ذلك في الآخر. هذا كلّه إذا اُسند إلى المعصوم، وأمّا إذا اُسند إلى صاحب المعصوم ۱ من غير أن يُنسبَ إليه فيسمّى مرفوعا، وهو أيضا داخل في المرسل العام؛ لعدم العلم بأعيان السلسلة إلى المعصوم.
أقول: / 27 / أنت خبير بأنّ التفرقة بين التفسيرين ظاهرة ؛ إذ على القول الأوّل تكون النسبة بين المقطوع والمرسل والمعلّق والمنفصل تباينا كلّيا ، وأمّا على القول الثاني فيكون المقطوع والمنفصل وكذا المعلّق والمرفوع أخصّ من المرسل .
[الخبر المسند]
وأمّا المسند ففي الوجيزة البهائية: «ما عُلمت سلسلته بأجمعها» ۲ وفي شرح ۳ الوافية:
1.ب: ـ «وأمّا إذا اُسند إلى صاحب المعصوم».
2.الوجيزة ، ص۶ وفيه: إن علمت سلسلته بأجمعها فمسند.
3.من هنا إلى صفحات سقطت من نسخة ب ، و شرح الوافية الظاهر شرح السيد صدرالدين القمي .
