المسند عندهم ما نصّ على جميع سلسلته ووصل بالمعصوم و اُضيف إليه .
أقول: يظهر من عبائرهم أنّ العلم بالسلسلة والتنصيص بجميعهم يمكن من وجهين.
أحدهما: العلم بالجميع من جهة ذكر تمام السند في كتب الحديث ، كما يقول الشيخ: أخبرني الشيخ محمد بن محمد بن النعمان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام .
والثاني: العلم بالجميع لأجل ملاحظة المشيخة ، كما يظهر من طريقة شيخ ^۱ الطائفة ؛ إذ طريقته في ذكر الأسانيد مختلفة ؛ فإنّه قد يذكر في التهذيب و الاستبصار جميع السند كما مرّ مثاله ، وقد يقتصر على البعض بحذف أوائل الأسناد و استدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وقد صرّح في مشيخة التهذيب بأنّ إيراد الطرق لإخراج الأخبار بها عن حدّ المراسيل وإلحاقها بالمسندات ؛ فاتّضح من ذلك أنّ كلّما رواه الشيخ في كتابيه فهو من قبيل المسانيد لا المراسيل ، فتدبّر.

[اقسام اُخر للخبر]

وأمّا المرفوع فهو ما اُضيف إلى المعصوم سواء كان من قولٍ بأن يقول المحدّث: «إنّه قال كذا» ، أو فعلٍ بأن يقول: «فعل كذا» ، أو تقريرٍ: بأن يقول: «فَعَلَ فلان بحضرته كذا ، ولم ينكره عليه» سواء كان إسناده متّصلاً أو منقطعا بترك بعض الرواة ، فكان أعم من المسند والمرسل ، واُخذ الرفع إلى المعصوم في كلا القسمين . وما يظهر من التأمّل في مواضع استعمال كلمة الرفع في كلام الرواة والمحدّثين أنّ الرفع هو «أن يَحكي عن المعصوم من لم يدركه بإسقاط تمام السلسلة أو بعضها» كما يقول الكليني: علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، أو : محمد بن يحيي العطّار رفعه عنه عليه السلام .
وأمّا الموقوف: ما وُقف فيه على صاحب المعصوم ، ولم يضف إلى المعصوم من قولٍ أو فعل. ومن أمثلة الموقوف قول الصحابي: «كنّا نفعل كذا أو نقول كذا» ونحوه ، وأمّا قولهم «اُمرنا بكذا» أو «نُهينا عن كذا أو من السنّة كذا» فمرفوع عند أهل الحديث ؛