واسطة ، وزعموا أنّ ذلك موجب لاضطراب الرواية الموجب لعدم ضبط الرواي القادح في صحّة الرواية ؛ معلّلين بأنّه يستبعد رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنها ، ومثل ذلك ما إذا روى تارةً سيف بن عميرة جواز التمتّع بأمة المرأة من غير إذنها تارةً عن الصادق عليه السلام ، واُخرى عن علي بن المغيرة عن الصادق عليه السلام ، واُخرى عن داوود بن فرقد عنه عليه السلام . ۱ أمّا إذا روى عنه ولكن تارةً بهذه الواسطة واُخرى بلا واسطة فقضيّة التعليل عدم القدح ، والحقّ أنّ ذلك كلّه غير قادح ؛ إذ من الجائز وقوع الرواية بالواسطة قبل إمكان المشافهة ، على أنّه ربما اتّفق ذلك بسبب رواية الكتب وذلك حيث يشارِك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته ويكون له أيضا كتب ، ثمّ يورد المتأخّر عنهما من كتب كلّ منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة : موصول الإسناد بالمروي عنه تارةً حيث يروي من كتب المروي عنه ، ومفصولاً بالراوي حيث يروي من كتبه ، كما في رواية أحمد بن محمد بن عيسى لكُتُب الحسين بن سعيد ؛ فإنّ أحمد هذا يشارك الحسين في جملة من مشيخته ؛ فإذا أورد الشيخ من كتب ابن سعيد حديثا متّصلاً من طرق ابن عيسى عن بعض من يشركان في الرواية عنه ، و أورده في موضع آخر من كتب ابن عيسى ، صار مرويّا تارةً بالواسطة واُخرى بدونها ، ولا وجه لتعليل الحديث بمثله حتى يُردّ ، وكثيرا ما يَردّ الشهيد الثاني الخبر بمثل ذلك ويحيل معرفة الوجه على ما تقرّر في علم الدراية ۲ ولم يذكر هناك إلاّ هذا القدر. قال في المنتقى ۳ بعد الردّ عليه بمثل ذلك ـ و ربما أعانه عليه ما يتّفق في كلام الشيخ من ردّ بعض الأخبار الضعيفة معلّلاً باختلاف رواية الراوي له ـ قال: «والشيخ مطالب بدليل» . نعم ما ذكره العامّة من هذا النوع قادح ؛ فإنّهم مثّلوه ـ على ما حُكي في المنتقى ـ لما رووه عن [أمر] النبي صلى الله عليه و آله بالخطّ سترة للمصلّي إذا لم يجد العصا ؛ فقد روي فيهم تارةً عن ابن عمرو و محمد بن حريث عن جدّه / 29 / لسائر الأسناد ، وتارةً عن ابن أبي عمرو بن حريث
1.ومنها ثلاثة روايات في وسائل الشيعة أحدها: عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتّع بأمة المرأة ، فأمّا أمة الرجل فلا يتمتع بها إلاّ بأمره. الوسائل ، ج۲۱ ، ص۳۹ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ؛ الكافي ، ج۵ ، ص۴۶۴ .
2.الدراية ، ص۵۳ ؛ الرعاية ، ص۱۴۶ ـ ۱۴۹.
3.منتقى الجمّان ، ج۱ ص۷ ـ ۱۱ .
