يشترطوا السلامة منها، و حينئذٍ فقد ينقسم الحديث ^۱ الصحيح إلى المعلَّل وغيره وإن رُدّ المعلّل كما يردّ الصحيح الشاذّ، وبعضهم وافقَنا على هذا أيضا، والاختلاف في مجرّد الاصطلاح. ^۲
واعترض عليه ولده الأمجد في المنتقى موافقا للمخالفين في الاشتراط المذكور حيث قال:
وأمّا عدم منافاة العلّة للصحّة فموضع تأمّل؛ من حيث إنّ الطريق إلى استفادة الاتّصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا ـ بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع و القراءة ـ في القرائن الحالية الدالّة على صحّة ما في الكتب ولو بالظنّ، ولا شك أنّ فرض غلبة الظنّ بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده و عدمه ينافي ذلك، وحينئذٍ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحّة، فدعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيّز المنع ـ إلى أن قال : ـ فتحصّل ما حقّقناه في المقام أنّ المناسب في تعريف الصحيح أن يقال: هو متصل السند بلا علّة إلى المعصوم برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب. ^۳
أقول: أنت خبير بأنّ الحق في المقام أن يقال: إنّ الحق مع الوالد الماجد لا الولد الأمجد ؛ إذ ما ظُنّ بكونه منقطعا أو ما شُكّ فيه فلا يصحّ الحكم بأنّه متصل السند إلى المعصوم بالعدل الإمامي ؛ ضرورة أنّ ظاهر التعاريف المذكورة آنفا هو ما حصّل اليقين بوصف الاتّصال ، أو ما يرجّح في النظر كونه كذلك ، فالمعلّل ـ أعني ما حصّل الشك في ذلك ـ خارج عن التعريف ، فلو وصف بعض مثل ذلك بالصحّة مع ظهور كونه معلّلاً لكان مبنيّا على غفلة الواصف و خطائه في اجتهاده و ترجيحه أنّه غير معلّل. فاتّضح بما حرّرنا ^۴ أنّ قوله «بلا علّة» المأخوذ في تعريف المنتقى عليل غير مستند إلى وجه و علّة بلا تأمّل وشبهة.
الثالث: قد ظهرلك مما أسلفنا معنى الاضطراب في السند والتفرقة بين الاضطراب الذي يمكن وقوعه في / 33 / أخبارنا ـ كما مرّ إليه الإشارة من رواية سيف بن عميرة ـ