جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 390

مجموع السند المفروض ضعفه ، مع أنّه ليس له وجه مناسب مصحّح للاستعمال.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما استشهد الشهيد ؛ لما نقلنا من الخلاصة على صحّة هذا الإطلاق ؛ إذ الفرق بين المستشهد به والمستشهد عليه بعد ملاحظة ما ذكرنا من تحقّق المناسبة المصحّحة للاستعمال في أحدهما وعدمها في الآخر لا يحتاج إلى البيان ؛ اللهم إلاّ أن يقال: إنّ هذا اصطلاح لإعلام تصحيح السند إلى الرجل المعيّن ؛ كما يشعر كثرة استعماله في كلام أواخر المتأخّرين.
ثمّ إنّه ظهر ممّا حرّرنا الفرقُ بين عبارتين قد يقعا في كلامهم: إحداهما قولهم : «روى ابن أبي عمير في الصحيح» ، والاُخرى قولهم : «روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبى عمير» ؛ إذ الصحّة في العبارة الاُولى وقعت وصفا لمجموع الطريق مع اشتماله على موجب الضعف ، فلو تكرر مثلها في كلام المتأخّرين فلا شك أنّه واقع عن غفلة ، بخلاف العبارة الثانية ؛ فإنّ إطلاق الصحّة على طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير نظير إطلاقها في الخلاصة على الطريق إلى الجماعة المجهولين ، وقد وقعت وصفا لذلك القدر المعيّن من السند ، فتدبّر.
ثمّ إنّ هذا يكون معنى قول جملة من الأعاظم ومنهم صاحب المعالم ـ و قد تطلق على جملة محذوفة من السند لاختصار ۱ جامعة لأوصاف رجال ـ «الصحيح» مثل أن يقال: «روى الشيخ / 35 / في الصحيح عن فلان» وإن لم يكن الفلان ولا ما قبله متّصفا بالصحّة.
الخامس: إنّ التتبّع في طريقة المحدّثين يشهد بأنّ للصحيح المعروف عند المتأخّرين ۲ أقساما ثلاثة: الأعلى والأوسط والأدنى:
فالأوّل: ما كان كلّ واحد من رجال سنده معلوم العدالة والضبط ، أو كان مزكّى بتعديل عدلين المعلوم عدالتهما ، أو معدّلاً بتعديل معدّلين بعدلين ، وهكذا.
والثاني: ما كان رجال سنده كلاًّ أو بعضا ـ مع كون الباقي من القسم الأوّل ـ مزكّىً بعدل يفيد قوله الظنّ المعتبر ، أو بمعدّل كذلك.

1.ب : للاختصار .

2.الف : ـ عند المتأخرين .

صفحه از 500