من الاُصوليين ومختار المحقّق أبي القاسم بن سعيد، والمشهور بين أصحابنا المتأخّرين الاكتفاء بها. ^۱
ثمّ قال بعد ذكر أدلّة الطرفين وما هو المختار عنده في البين:
إنّ جملةً من الأخبار وصفت في كلام متأخّري الأصحاب أو يتّصف على / 36 / رأيهم بالصحّة وليست عندنا بصحيحة، وقد أوردنا الصحيح على كلّ من القولين، وميّزنا ^۲ بينهما بالإشارة، وقدّمنا الصحيح عندنا حيث يجتمعان؛ لأنّه متّفق عليه عند الكل، وذكرنا الآخر بعده وأتبعناه بالحسن، واصطلحنا على أن نجعل للإشارة إلى القسم الأوّل بهذه الصورة: «صحي» وإلى الثاني بهذه «صحر» وإلى الثالث هكذا: «ن» انتهى كلامه . ^۳
ومنها: الحسن، وعرّفه الأكثر بما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته ، وفيه أنّه غير مطّرد ؛ لصدقه على ما ليس بحسن قطعا ؛ إذ من جملة المدح ـ كما سيأتي في محلّه ـ قولهم : «فلان فهيم أو حافظ» ، ولا شك من أنّه معتبر في مقام الترجيح والتقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويّا ، مع أنّ ظاهر هذا التعريف يشمله كما لا يخفى ، فالصحيح في تعريف الحسن ما يظهر من تضاعيف كلمات اُستاد الفحول في الفقه والاُصول من أنّه عبارة عمّا رواه الإمامي الممدوح بما يستفاد منه قوّة في السند وصدق القول من غير نصٍّ على عدالته ، وله أيضا مراتب تُعرف بالتأمّل ^۴ .
ومنها: الموثّق، وعرّفه المشهور: بما كان رجال سنده كلاًّ أو بعضا غير إماميّ مع توثيق الكل ، وجماعةٌ: بما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة في الجوارح مع عدم كون البعض أو الكلّ إماميّا. وفي التنقيح : «الموثّق وهو ما يرويه المخالف العدل في مذهبه المعتقد تحريم الكذب المنتهى عليه ^۵ بالوثاقة». ^۶
أقول: الظاهر من الأخير اشتراط كون الراوي الفاسد عقيدته عادلاً في طريقته