بخلاف ما هو الظاهر من الأوّلين ؛ إذ إطلاقهما كاشف عن عدم الاشتراط المذكور. لكنّ الإنصاف التامّ بعد التتبّع التمام بأنّ ما هو اللازم في الحديث الموثق عند المُنوّعين للأخبار بالتنويع المعروف ليس أزيد من كون الراوي متحرّزا عن الكذب فتتبع ، وقد سُمّي بالقوي أيضا ، وأمّا لو كان سلسلة السند منحصرة في الإماميّ الممدوح بمدح غير بالغ إلى حدّ الوثاقة و غير الإمامي ففي لحوقهما بالموثّق أو الحسن خلاف يرجع إلى الترجيح بينهما ؛ إذ السند تابع في التسمية بأحسن رجاله كما أنّ النتيجة تتبع أخسّ مقدمتيها ، والأظهر عند القائلين بحجيّة الظنّ كون الموثّق أقوى ، فإلحاق السند المذكور بالحسن حسن. نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرجل ، وهو لا يوجب ترجيح ماهيته ، فتدبّر.
ومنها: القويّ، وهو بالمعنى العام ما كان صدقُ صدوره مظنوناً بالظنّ المستند إلى غير الجهات المذكورة من الحسن والتوثيق والصحّة ، فله أقسام:
الأوّل: ما يكون جميع رواة سلسلته إماميّين مع كون البعض أو الكل مسكوتا عن المدح و القدح ، كنوح بن دراج.
الثاني: ما يكون رجال سنده إماميّين مع كون البعض أو الكل ممدوحا بمدح ليس له دخل في صدق القول وقوّة السند ، كقولهم «فلان أديب أو فهيم» مثلاً.
الثالث: ما يكون الجميع غير إماميّين ممدوحين بمدح غير مفيد لصدق القول ، أوالبعض غير إمامي / 37 / والباقي إماميّا ، وكون الإمامي ممدوحا بمدح بالغ إلى حدّ الحسن مع كون غير الإمامي موثّقا.
ومنها: الحسن كالصحيح: وهو ما كان رجال سنده إماميّا ، وكان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة والباقي ثقة ، مع كون مدح ذلك البعض تاليا بمرتبة الوثاقة ككونه «شيخ الإجازة» على وجه تَقَدَّم إليه الإشارة ، وكذا لو كان الكلّ كذلك ، أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقه: «إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» كابن أبي عمير.
ومنها: الموثّق كالصحيح ، وهو ما يكون كلّ واحد من رجال سنده ثقة ولم يكن الكل إماميّا ، ولكن كان غير الإمامي ممّن يقال في حقّه: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما