البعض أو الكلّ ولو بالنسبة إلى العقيدة.
ومنها: القاصر ، وهو ما كان مدح رجال سنده كلاًّ أو بعضا غير معلوم مع معلومية الباقى بالإرسال أو بالإهمال أو الجهل بالحال أو بالتوقف عند تعارض أقوال الجارح والمعدّل في بيان الأحوال.
وهذه الأقسام تُعَدّ ضعيفة فقاهة ، ولكنّها أولى / 38 / من الضعاف الاجتهادية ، فيكون حجة في السنن والكراهة للتسامح ، وغير حجّة في غيرهما.
ثم إنّ للمسند أقساما اُخر ينبغي الإشارة إليها:
[ 1] منها: المستفيض ، وهو عند المعظم ـ كالشهيد الثاني في الدراية ^۱ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي في الزبدة والوجيزة ـ عبارة عن «خبر لا يفيد بنفسه إلاّ ظنّا ، ويكون رجال سنده في كل مرتبة أزيد من ثلاثة». ويظهر من شرذمة أنّه لا يلزم في استفاضة الخبر ذلك ، بل يكفيها كون راوته أزيد من اثنين أيضا ، وممّن صرّح بذلك العلاّمة المجلسي في شرحه على الفقيه حيث قال:
و اگر سه كس يا بيشتر خبرى را نقل كنند و از آن خبر ، ظن متآخم به علم [ و قريب به آن] حاصل شود ، آن خبر را مستفيض مى گويند. ^۲
ومن طائفة اُخرى أنّه عبارة عن خبر شاع نقله مطلقا أو عند المحدّثين خاصّةً ، ومن الطائفة صاحب الفوائد الغرويّة في بعض شروح الزبدة : «ومن الناس من جعل المستفيض متوسّطا بين المتواتر والآحاد» انتهى. ^۳
[2] ومنها: المشهور ، وهو عند المشهور خبر شاع عند أهل الحديث بأن نقله جماعة كثيرة منهم ، وقد سمّاه ^۴ بعض بالمشهور بحسب الرواية ، وصرّح جماعة بأن المشهور قد يطلق ويراد به ما شاع نقله عند غيرالمحدّثين وإن لم يكن له أصل عندهم ؛