قال بعض العلماء:
أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل ؛ منها: «من آذى ذميّا فأنا خصمه يوم القيامة» . ومنها: «وللسائل حقٌّ وإن جاء على فَرَس» . ۱
وقد يطلق ويراد به ما وافق مضمونه فتوى الأكثر من غير أن تمسّكوا به ، ويقال له «المشهور بحسب الفتوى».
وقد يطلق على ما اشتهر في الألسنة والكتب المعروفة.
وقد يظهر من بعضٍ أنّ المشهور والمستفيض لفظان مترادفان ، وممّن صرّح بذلك الفاضل النراقي تبعا للعلاّمة ؛ قال الأوّل في أنيس المجتهدين: «و ينقسم الخبر الواحد إلى مشهور وقد يسمّى مستفيضا». ۲ وقال الثاني في النهاية: «الأقرب أنّ الخبر الواحد ما لم يُفِد العلم من الأخبار ، وإن زادت رواته على ثلاثة سمّي مشهورا و مستفيضا» ۳ والحق أن المشهور أعمّ من المستفيض مطلقا ؛ حيث جعلوا المستفيض ما اتّصف بالصفة التي ذكرتْ في تعريفه في الابتداء والانتهاء على السواء ، والمشهور أعمّ من ذلك ، فحديث «إنّما الأعمال بالنيّات» مشهور غير مستفيض ؛ لأنّ الشهرة إنّما طُرئت له في وسط إسناده دون أوّله فقد انفرد به جماعة مترتّبون.
[3] ومنها: الغريب ، وهو ما تفرّد في نقله راوٍ واحد ولو في بعض المراتب ، فإن تحقّق الانفراد في جميع المراتب ـ كأن وجدنا حديثا لم يروه عن المعصوم إلاّ واحد من الصحابة كمحمد بن مسلم ، ثمّ تفرّد به عنه راوٍ آخر كأبي أيّوب مثلاً من غير أن يشاركه أحد في حدّ النقل عن محمّد بن مسلم ، وهكذا إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي ـ سمّي «غريبا في السند والمتن». وإن تحقّق الانفراد لا في جميع المراتب بل في الابتداء خاصة ـ كأن صادفنا على خبر في الاستبصار مثلاً بحيث تفرّد في الإخبار به للشيخ الطوسي شيخنا المفيد مثلاً ، ثمّ تفرّد في الإخبار به للمفيد أحمد بن محمد بن
1.وقد رُوي عن الإمام أحمد أنّه قال: «أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق ولا أصل لها» اُنظر: مقدمة ابن الصلاح ، ص۳۸۹ ـ ۳۹۰ ؛ والباعث الحثيث ، ص۱۶۶ ؛ وقد صرّح السيوطي بوضعها فقال: «وكلّها باطلة لا أصل لها» اُنظر: تدريب الراوي ، ص۱۸۹ ؛ والرعاية ، ص۱۰۵.
2.أنيس المجتهدين في اُصول الفقه للمولى مهدي بن أبي ذر النراقي مخطوط.
3.نهاية الوصول إلى علم الاُصول للعلامة الحلي رحمه الله مخطوط.
