أو فِعلٍ كالتحديث بأن يقول: «حدّثني فلان قال: حدّثني فلان» وهكذا.
[30] ومنها: العالي، وهو ما قلّ وسائطه ، ككثير من روايات الكافي.

[المقصد الثاني] في أنواع تحمّل الحديث

وهي على ما يظهر من عبائر محقّقي المحدّثين سبعة.

الأوّل : السماع من الشيخ

وله قسمان ؛ إذ السماع منه إمّا أن يكون حال قراءته من الكتاب ، أو حال إملائه من الحفظ ؛ وعلى الحالتين إمّا أن يكون المخاطب غير السامع ، أو نفسه منفردا أو مجتمعا ؛ فعلى الراوي أن يقول: «سمعته» أو «حدّثني» أو «أخبرني» أو «أنبأني» إن قصد الشيخ سماعه منفردا أو مجتمعا ، وأمّا إن قصد سماع غيره فيقول: «حدّث فلانا وأنا أسمع» أو «أنا سمعته». وهل تكون قراءة الشيخ من الكتاب أعلى من إملائه من الحفظ ، أو يكون الأمر بالعكس؟ صرّح جماعة ـ ومنهم المحقّق الإسترآبادي ـ بأنّ الثاني أعلى من الأوّل ؛ معلّلين بقلّة احتمال الخطاء من الشيخ ، وكثرة الاعتناء الموجبة لقلّة الخطاء من المروي له! ^۱
وآخرون بالعكس ولعلّه جيّد ؛ إذ لا يخفى على من له وجدان صحيح أنّ القراءة من الكتاب أضبط بالإضافة إلى الإملاء من الحفظ ؛ لكثرة الاشتباه والسهو والنسيان في الإملاء دون القراءة من الكتاب ، وعليه وجدان اُولي الألباب.
فإن قلت: احتمال الغلط والتحريف والتصحيف بالإضافة إلى النسخ يأبى عمّا اخترتم. كيف وكثرة نحو هذه الدلالات غير عزيزة جدّا؟
قلت: الاحتمال المزبور وإن كان مسلّما ، لكنّه شيء آخر لا ربط له بالمقام ؛ إذ المناط ملاحظة حالتي القراءة والإملاء من حيث هما مع قطع النظر عن الاُمور الخارجة عنها ، فتدبّر.

الثاني: القراءة على الشيخ

وهو أيضا على قسمين:
الأوّل: أن يكون بعد القراءة عليه معترفا بما قُرِئ عليه ومصرّحا بالاعتراف