بمضمونه ؛
والثاني: ^۱ أن يكون بعدها ساكتا ؛
ففي الأوّل يلزم على الراوي أن يقول: «قرأتُ على فلان وأقرَّ به واعترف» أو «حدّثني» أو «أخبرني فلان» ونحوهما من العبارة المذكورة في القسم الأوّل مقيّدة بقراءته عليه بأن يقول: «حدّثني فلان قراءة عليه». ويظهر من بعضٍ عدم الاحتياج إلى هذا التقييد وكفاية قوله «حدّثني» وإن لم يُقيّده بالقيد المذكور ، لكن التحقيق المنع بدون القيد المزبور ؛ لأنّ [ال] ظاهر من قوله «حدّثني» أو «أخبرني» سماعه من الشيخ ، كيف لا؟ مع أنّ السيّد ـ وإن كان قوله غير جيّد ـ قال بمنع الصحّة مع وصف التقييد أيضا ؛ زعما بأنّها مناقضة ؛ إذ معنى التحديث و / 42 / الإخبار هو السماع من الشيخ ، وقوله «قراءةً عليه» ينافيه و يكذّبه. وإنّما قلنا «هذا القول غير جيّد» لأنّ من الواضحات أنّ شأن كل مجاز كذلك ، وهذا القول موجب لانسداد باب المجاز بالكليّة كما ترى. وأمّا الكلام في صورة سكوت الشيخ بعد القراءة عليه ، فمن جهة الاعتبار وإن لم يخْلُ عن تأمّل عند بعض ، لكن الظاهر أنّ سكوت الشيخ مع توجّهه إلى القارئ وعدم ظهور مانع من الردع وعدم الإكراه و الخوف يكون كافيا ؛ إذ الأصل عدم الإكراه والخوف ونحوهما من الموانع ، وعلى هذا يكفي في صحّة الرواية انضمام القرائن بهما ^۲ بالرضا وإن كان الأحسن دفعا للتدليس والارتياب بيان حقيقة الحال. نعم ، العبارة في صورة السكوت هو ما ذكرنا في صورة الإقرار ، فتدبّر.
ثمّ إنّ الذي يظهر من المشهور أنّ السماع أقوى من القراءة عليه ، وفي الدراية علّل ذلك [قال] :
لإنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ، ولأنّه خليفة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسفيره إلى اُمّته ، والأخذ منه كالأخذ منه ^۳ ، [ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أخبر الناس أوّلاً وأسمعهم ما جاء به ، والتقرير على ما جرى بحضرته صلى الله عليه و آله أولى] ، و لأنّ السامع أربط جأشا و أوعى قلبا ،