و شغل القلب و توزّع الفكر إلى القارئ أسرع. و في صحيحة ^۱ عبداللّه بن سنان قال: [قلت ]لأبي عبداللّه عليه السلام : يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى؟ قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا ^۲ ، فعدوله إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدلّ على أولويته على قراءة الراوي وإلاّ لأمر بها ، انتهى. ^۳
قال بعض الأعاظم «وفي دلالة الصحيحة على مدّعاه تأمّل ظاهر». ^۴
أقول: لعلّ وجه التأمّل أنّ غاية ما يستفاد من الصحيحة كون السماع في حدّ ذاته معتبرا أو عاليا ، و كيف كان احتمال كثرة الاشتباه والغفلة في القراءة عليه دون قراءته ^۵ على الغير يُرشدك إلى ما هو الحق في المقام ، فتدبّر.

الثالث: الإجازة الشيخ للراوي

وهي يكون على أقسام:
الأوّل: أن يُجيز معيَّنا لمعيَّن ، ك «أجزتُك الاستبصار أو هذه النسخة منه» ، وهذه أعلى أقسامِ الإجازة.
الثاني: أن يُجيز غيرَ معيَّن لمعيَّن ، ك «أجزتك مسموعاتي» ، وحينئذ يتعيّن له رواية ما ثبت عنده أنّه من مسموعاته.
الثالث: أن يُجيز معيَّنا لغير معيَّن ، ك «أجزتُ التهذيب لأهل زماني أو لكلّ أحد» .
الرابع: إجازة غير معيَّن لغير معيَّن ، ك «أجزت الطلاّب رواية مسموعاتي» .
الخامس: إجازة المعدوم ، ك «أجزت رواية هذا الكتاب لمن يولد» ، وفي جوازه خلاف.
وتفاوت مراتب هذه الأقسام في العلوّ والقوّة لا يحتاج إلى الإظهار.
ثمّ إنّه لا إشكال في جواز الرواية بسبب الإجازة ، وعبارته المعروفة عند