المحدّثين «أنبأنا» و «نبّأنا» ، ويجوز «حدّثنا» و«أخبرنا» أيضا ، ولعلّ الأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلاّ مع القرينة ، بل يجب أن يقول: «أخبرنا بهذا الكتاب إجازة» دفعا للتدليس ، وفائدة الإجازة إنّما تظهر في صحّة الأصل الخاص المعيّن أو حصول الاعتماد عليه أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه ، وإلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات ككتب الأخبار الأربعة المنسوبة إلى المحمدين الثلاثة ، ولذلك قيل: إنّ الإجازة في / 43 / هذه الأزمنة غير مثمرة. نعم يحصل بها في هذه الأزمنة بقاء اتّصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن والتبرّك. ويظهر مما حرّرنا الوجه في قراءة الشيخ والقراءة عليه أيضا ، فيحصل منه التصحيح والخلاص من التصحيف والتحريف وغير ذلك.

الرابع: المناولة

وهي إعطاء الشيخ أصله وتأليفه لغيره ؛ وهي إمّا مع الإجازة كأن يدفع إليه الشيخ كتابه ويقول له: «هذا سماعي أو روايتي من فلان فاروه عنّي» أو «أجزتُ لك روايته عنّي» ولا إشكال في جواز روايته ، أو بدون الإجازة كأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله «هذا سماعي من فلان» ، والأظهر جواز الرواية في هذه الصورة أيضا فيقول: «ناوَلَني» أو «حدّثنا» و «أخبَرَنا» ونحوهما من العبائر مقيّدةً بما يرفع التدليس.

الخامس: الكتابة

وهي أن يكتب مسموعه للمروي له حاضرا أو غائبا بخطّه أو بأمره ، وهي أيضا ضربان: مع الإجازة ، ومجرّدة عنها ؛ وقد اختلفت في الثانية ، والأكثر على صحّتها ، والعبارة أن يقول: «كتب لي فلان» أو «أخبرنا» أو «حدّثنا مكاتبَةً».

السادس: الإعلام

بأن يُعلِم الناس أو المروي له أنّ ما كتب في الكتاب الفلاني مرويّة غير مناولة وإجازة ، أو أوصى عند المسافرة أو الموت بكونه كذلك فيقول: «أعلَمنا» ونحوه.

السابع: الوِجادة

وهي أن يجد الإنسان كتابا بخطّ الشيخ أو تصنيفه ولو من غير خطّه معاصرا كان له أو لا ، ولا يجوز له الرواية بمجرّد ذلك ، بل لابّد أن يقول: «وجدت بخطّ فلان أو في