ليس له عموم ولا إطلاق حتّى يمكن التمسّك بهما.
وأمّا على مذهب الوصفيين فجوابه في غاية الظهور ؛ لما سيأتي بُعيد هذا.
فإن قلت: يمكن لمن قال بلزوم التعدّد في التزكية التمسّك بمنطوق آية النبأ ؛ لأنّ مفاده لزوم التحرز عن خبر الفاسق النفس الأمري ، فيجب التحرّز عن المشتبهة الحال الذي تزكّى بعدل واحد.
قلت: إنّ الألفاظ منصرفة إلى المعاني المعلومة سواء كان العلم إجماليّا كما في الشبهة المحصورة أو تفصيليا ، ولا خفاء أنّ المزكّى بتزكية عدل واحد لم يكن بشيءٍ منهما.
وبالجملة : أنت خبير بأنّ قول من قال بلزوم التعدد كصاحب المعالم و صاحب المدارك ^۱ ملزوم لمفاسد ^۲ عديدة:
منها : أنّ لازم هذه المقالة اتباع شهادة الفرع بل فرع فرع الفرع ، مع أنّه لا دليل لنا على قبول مثل هذه الشهادة لا سيّما في الموضوعات الصرفة.
ومنها : أنّ لازمها عدم جواز العمل بجميع أقسام أخبار الآحاد من الحسان والموثّقات والصفات المنجبر بالشهرة ، إلاّ جواز العمل بالصحيح الأعلى الذي يكون وجهه ^۳ في سلسلة الأخبار كالكبريت الأحمر كما هو غير خفيّ على العارف بأحوال الرجال ، وظاهر أنّ الاكتفاء بهذا القدر من الأخبار وطرح ما عداه لا يُسمن ولا يغني من جوع في استنباط الأحكام الفرعية ، فيلزمه الخروج عن الدين وعدم التديّن بدين سيّد المرسلين.
وأمّا من قال بأن التزكية من باب الرواية تمسّكا بمفهوم آية النبأ فأجاب عنه: / 46 /
أوّلاً: بأنّه معارض بالمنطوق ، وفيه أنّ هذا التعارض ممنوع ؛