بالظنّ المستفاد من قولهم «فلان ثقة» فيقال: إنّ الأوّل أقوى سندا من الثاني .

[ما يدل على حسن الراوي بالمطابقة والرواية بالالتزام]

إذا عرفت تلك المرحلة فاعلم أنّ ما يدلّ على القسم الأوّل ـ أي على حسن الراوي بالمطابقة والرواية بالالتزام مع كون مدلوله مدحا بالغا إلى حدّ الوثاقة مستفادا منه صحّة العقيدة المنصوصة ـ ألفاظ كثيرة:
[1 .] منها: قولهم «فلان عدل إمامي» أو «عدل من أصحابنا الإمامية» أو نحوهما من الألفاظ والعبارة ، فإن انضّم إليهما لفظ «الضابط» فهو أحسن بالضرورة ، وإلاّ فيحمل عليه نظرا إلى الغلبة المسلّمة هنا ^۱ بالبديهة.
[2 .] ومنها: قولهم «فلان ثقة إمامي».
[3 .] ومنها: قولهم «عدل».
[4 .] ومنها: قولهم «فقيه من فقهائنا.»
ولكن اختلف فيه آراء الجماعة في خصوص دلالته على الوثاقة ، فقيل: إنّها لا تدلّ على الوثاقة ؛ نظرا إلى أنّه لا ملازمة بين الفقاهة والوثاقة كما لا يخفى على الأنظار الدقيقة ؛ إذ ربّ فقيه لا يكون به وثوق ، فعدُّه من أمارات الوثاقة مما لا وجه له: إمّا لعدم الدلالة ، أو لعدم اعتبار نحو هذه الدلالة لو سلّمنا نفس الدلالة.
وفيه نظر ؛ لأنّك خبير بأنّ هذه العبارة ليست بأدون من أكثر ما يُعدّ من أمارة الوثاقة نظرا إلى ظهور نحو العبارة فيها. وأمّا دلالته على الإمامية فبالنظر إلى اشتمالها على الإضافة التي هي دالّة على الإماميّة بالنصّ والصراحة ^۲ ، بل المتبادر منها جلالة القدر عند أهل العرف والعادة ، بل لم نر استعماله في غير الأركان والأجلّة. نعم قولهم / 48 / «فقيه» يمكن فيه الخدشة ^۳ من حيث الدلالة على الوثاقة ، بل الظاهر منه ليس إلا مجرّد مدح في الجملة.
[5 .] ومنها: قولهم: «وجه من وجوه أصحابنا» ، بل الاتّفاق على دلالته على الوثاقة ـ