قلت: الحال على ما ذكرتَ في خصوص هذا الرجل ، ولكن غفلت أنت من مقدمة اُخرى وهي أنّ الاختلافات في الأمارات الظنيّة غير عزيزة وغير مضرّة ، فتدبّر.
[17] ومنها: اتّفاق الكل أو الجلّ على صحّة الخبر الذي يوجد الراوي في سنده ؛ إذ فيه شهادة على وثاقة الرجل ولو إجمالاً ، واحتمال السهو والغفلة احتمال بعيد غير موجب لرفع الظنّ بكونه حسنا ، بل عدَّه جماعة من أمارة الوثاقة ، والعالم بالحقائق هو اللّه تعالى.
[18] ومنها: وقوع الراوي في سند حديث وقع الطول في سنده من غير جهته ، وبعبارة اُخرى كان سلسلة السند ممّن وقع عليها الطول إلاّ أنّ هذا الراوي صار سليما منه ؛ فربما ظهر من بعض أنّه دليل الوثاقة ، ومن بعض آخر أنّه دليل المدح والقوّة ، ومن بعض آخر عدم مقدوحيته. ^۱ فعلى الأوّل لو وقع هذا الراوي في سند حديث آخر مع كون جميع السند صحيحا فهو أيضا صحيح ، وعلى الثاني حسن ، وعلى / 55 / الثالث قويّ.
[19] ومنها: رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه ؛ لما حكي عن الشيخ من أنّه صرّح في العدّة بأنّ هذين الجليلين من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يُرسلون إلاّ ممّن يوثق به ، ^۲ فقول أهل الرجال «فلان بغدادي» مثلاً ويروي عنه ابن أبي عمير ونحوهما أحمد بن محمد بن أبي نصر قال المحقّق البهبهاني في التعليقة وفي العدّة أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة ^۳ ، و يقرب منه علي بن الحسن الطاطري ، و يظهر في ترجمته في الفهرست أنه لايروي إلاّ عن الثقة ^۴ ، قال العلاّمة فيه: وله كُتُب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم ^۵ وأخبارهم.
[20] ومنها: رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون عنه أو روايته عنه كما يظهر من