عنه كما لا يخفى على من في الفنّ له مهارة .
ولكن يمكن أن يُناقش فيما اختاره هؤلاء المَهَرَة من بيان المراد من العبارة بأنّه غير وجيه:
أمّا أوّلاً: فلكونه مخالفا لأصالة الحقيقة ؛ ضرورة أنّ إرادة الاستماع من الإسناد مجاز لا يُصار إليه إلاّ لقرينة صارفة هي في المقام مفقودة.
وأمّا ثانيا : فلكونه مخالفا لأصالة عدم الإضمار ؛ ضرورة أنّ الفعل المجهول بعد حذف فاعله يحتاج إلى ما ينوب فاعله وهو هنا لفظ الحديث أو الرواية ، ومخالفة تقديره للأصل ظاهرة.
وأمّا ثالثا : فلأنّه يحتاج إلى إضمار المتعلّق وهو قولك على سبيل الاستناد والاعتماد ۱ مخالفةً للأصل أيضا كسابقيه واضحةً.
[تحقيق في لفظ «أسند»]
قرأ جماعة منهم الفاضل النحرير الشيخ عبدالنبي الجزائري في رجاله المسمّى بـحاوي الأقوال في معرفة الرجال / 56 / «أسند» بالمعلوم ، و أرجع الضمير المستتر إلى الراوي والمجرور إلى الإمام حيث قال في الكتاب المذكور في ترجمة عبدالنور:
قال العلاّمة في الخلاصة في ترجمة هذا: عبدالنور بن عبداللّه بن سنان الأسدي الكوفي دخل البصرة أسند عنه [ لم يعرفه علي بن الحسن] ۲ قاصد .
ثمّ اعترض على العلاّمة بأنّ ضمير «عنه» في الخلاصة لا مرجع له بحسب الظاهر ، وكان عليه أن يقول: «من رجال الصادق عليه السلام أسند عنه» كما هو القاعدة ، انتهى ملخّصا ۳ .
وفيه أنّ الظاهر أنّ هذه العبارة غير موجودة إلاّ في كلام الشيخ ، وما ربما يوجد في الخلاصة إنّما أخذه من الشيخ ، فعليه : يَرد على المعترض ۴ أوّلاً أنّ قوله «بحسب الظاهر» ليس له وجه على الظاهر ، بل الظاهر أنّه لمّا كان للشيخ أبواب لأصحاب خاتم النبيين
1.الف : + و .
2.رجال الطوسي، ص۲۴۲ ؛ خلاصة الأقوال ، ص۳۸۱ .
3.حاوي الأقوال، ج۴ ، ص۱۷۵ و ۱۷۶ .
4.ب : المتعرض .
