مذهبهم ، فتأمّل.

الأمر الثاني في بيان مطلبين:

الأوّل اختلف العلماء في قبول الجرح إذا كان الجارح غير الإمامي مثل ابن عقدة وعلي بن حسن بن فضّال على قولين ، لكن التحقيق أن يقال: إنّ قبول جرحهم ممّا لا إشكال فيه: أمّا بناءً على كفاية الظنّ في الجرح والتعديل ؛ كما هو طريقة المحقّقين بل عليه عامّة المتأخّرين إلاّ من شذّ وندر ، فلا شك في حصول الظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره. وأمّا بناءً على قول من قال بأنّها من باب الرواية فلا إشكال أيضا ؛ إذ غاية ما / 60 / هناك كونهما مخالفَي المذهب إلاّ أنّهما ثقتان كثير الضبط ، فغاية الأمر فسقهما إن جعلناه أعم من فسق الجوارح ، واللازم منه ـ أي من خبر الفاسق ـ التثبّت بمقتضى منطوق الآية الشريفة كما عرفت مرارا [و] قد حصل فيهما من توصيف علماء الرجال لهما بالفضل والبصارة والوثاقة والديانة والصداقة. وأمّا بناءً على القول بالشهادة فيشكل الأمر ؛ بناءً على اشتراط العدالة في قبول الشهادة مطلقا ، بخلاف الخبر فإنّه شرط في قبوله مع عدم التثبّت ، وأمّا مع وجوده كما فيما نحن فيه فلا ، فتدبّر.
[الثاني] وأمّا تعديل غير الإمامي ـ كقول على بن الحسن بن الفضّال: «أبو حيّان ثقة» ^۱ ـ فلو جعل من مرجّحاتِ قبول الرواية فلا إشكال فيه ، بل يحصل منه الرجحان في غاية القوّة ؛ وأمّا لو جعل من دلائل الوثاقة والعدالة فادّعي فيه الإشكال وإن قلنا بأنّ التعديل من باب الظنّون الاجتهادية أو الروائية ^۲ وبالعمل بالموثّق ؛ ووجه الإشكال أنّه