إذا قال علي بن الحسن: «فلان ثقة» لم يظهر أنّه أيّ شيءٍ أراد ؛ لاحتمال إرادته العدل الإمامي حتى يكون تعديله بالعدالة في مذهبنا ، ولاحتمال إرادة العدل في مذهبه أو الأعمّ أو مجرد الوثوق بقوله، ولم يظهر كونه قائلاً باشتراط العدالة في قبول الرواية .
ولكنّ التحقيق أن يقال: إن اكتفيتم بالظنّ في الجرح والتعديل كما هو طريقة المحققين ، فلا شكّ في حصول الظن من قول علي بن الحسن سيّما بعد ملاحظة حاله في الرجال و كثرة سؤال العلماء عنه في خصوص أحوال الرجال كما يظهر من تراجم كثيرة ؛ لأنّا نرى بالتتبّع أنّ كثيرا ما سأل الأجلاّء مثل محمد بن مسعود المعروف بالعياشي عليَّ بن الحسن عن حال فلان فأجاب علي بن الحسن بأنّه ثقة على الإطلاق ، فالظاهر أنّه ^۱
ما أراد منه ـ نظرا إلى كمال وثاقته و جلالته واطّلاعه على أحوال الرجال و على جلالة شأن السائل وكونه من أجلاّء العدول الإمامية ـ إلاّ ما هو العدالة في مذهب السائل الكذائي .
مضافا إلى ما يظهر من رويّة علي بن الحسن من التعرّض للوقف والناووسيّة في مقام جوابه و إفادته له ، والشواهد بهذه الرويّة كثيرة ، منها ما يظهر من ترجمة أبان بن عثمان قال النقد: «روى الكشيّ عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن: أنّ أبان بن عثمان كان من الناووسيّة ^۲ » ، ـ وفي النقد أيضا: «روى الكشّي عن محمّد بن مسعود قال: سألت عن علي بن الحسن عن فلان قال: مذهبه كذا ، وحاله كذا ^۳ » وكذا الحال في خصوص التعرّض للوقف و الناووسيّة وغيرهما بالنسبة إلى العيّاشي الجليل بالقياس إلى الجليل الذي يأخذ من العياشي يسأله عن أحوال راوٍ ، بل نقول: لعلّ الظاهر مشاركة علي بن الحسن مع الإماميّة ^۴ في اشتراط العدالة ، فبعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة ، فلا يقصر عن الموثّق بلا شبهة. هذا تمام الكلام بالقياس إلى / 61 / تعديل علي بن الحسن بن فضّال.