وأمّا تعديل علي بن عقدة فالظاهر أنّه يوجب كون الحديث من الحسان ؛ لأنّ كتاب الرجال ^۱ لا يذكر فيه أصحاب الصادق[ عليه السلام ] كما يظهر من ترجمته في كتب الرجال ، فحينئذٍ نقول: إنّ الغالب من أصحاب الصادق عليه السلام والظاهر منهم التشيّع ، والظاهر من التشيّع هو صحّة العقيدة ، فلو قال ابن عقدة: «فلان من رجال الصادق عليه السلام وإنّه ثقة» فالظاهر منه كونه إماميّا ، وأمّا إفادته العدالة المعتبرة أو الأعمّ منه ففيه وجهان ، فالقدر المتيقّن كون الفلان إماميّا معتمدا ، فعدّه من الحسان هو المعتمد كما لا يخفى.

[ما دل على حسن حال الراوي بالمطابقة والرواية التزاما]

[1 .] وأمّا ما دلّ على حسن حال الراوي بالمطابقة والرواية التزاما البالغ إلى حدّ الوثاقة غير مجامع لصحّة العقيدة بالتنصيص على عدمها بالنصّ والصراحة فألفاظه كثيرة :
منها: قولهم «فلان ثقة إلاّ أنّه فطحيّ».
ومنها: قولهم «هذا رجل جليل ثقة إلاّ أنّه زيدي» إلى غير ذلك من الألفاظ.
[2 .] وأمّا ما دلّ على حسن حال الراوي بالمطابقة والرواية بالالتزام مع كون مدلوله غير بالغ إلى حدّ الوثاقة غير مجامع لصحّة العقيدة فألفاظ كثيرة:
منها: «فلان خيِّر إلاّ أنّه فطحي».
ومنها: قولهم «فلان صدوق إلاّ أنّه زيدي».
إلى غير ذلك من الألفاظ.
وما يدلّ على حسن الرواية بالمطابقة وحسن الراوي بالالتزام مع بلوغه إلى حدّ الوثاقة ألفاظ كثيرة:
منها: قولهم «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه».
اعلم أنّه قد اختلف العلماء في مفاد هذه العبارة ، فذهب المشهور وتبعهم المحقّق البهبهاني إلى أنّه: إذا قال أحد من مشايخ الرجال كالكشي والنجاشي