ونحوهما: «إنّ فلانا ممّن ^۱ أجمعت العصابة إلى آخره» يستفاد منها الحكم بصحّة أصل الرواية ، بمعنى أنّ الخبر الذي صحّ سنده إلى ذلك الراوي صحيح ، فلا يُلاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان بعد ذلك الراوي ضعيف أو مجهول أو غيرهما من الأشخاص الموصوفين بصفات القدح ، ^۲ وبعبارة اُخرى : وإن كان الذي يروي عنه الراوي الذي ادّعي الإجماع المذكور في حقه ضعيفا ، بشرط استجماع السند شرائط الصحّة بالنسبة إلى من كان قبل ذلك الراوي في الذكر ، وذهب جماعة ـ منهم صاحب الذخيرة ^۳ والسيدان الجليلان على ما هو المحكي عنهم ^۴ و صاحب لب ^۵ اللباب ـ إلى أنّها لا تفيد إلاّ وثاقة من ادّعي في حقّه ذلك الإجماع ، فيدلّ على صحّة السند الذي هو فيه من جهته ^۶ ، ولا يدلّ على حال السند باعتبار مَن بعده من الرواة ، بل إن كان ضعيفا كان ضعيفا ، وإن كان ثقةً كان صحيحا.
فثمرة النزاع لا يحتاج إلى الإظهار ، ولعلّ الأظهر هو القول الثاني ؛ لأنّ دلالة هذه العبارة على صحّة ما زاد على القدر المتيقّن المتّفق عليه من وثاقة من يروي عنه هذا الراوي الذي ادّعي الإجماع في حقّه خلاف الأصل يحتاج إلى المقتضي ^۷ ، وهو هنا إمّا نفس العبارة بطريق الاستقلال كما / 62 / هو ظاهر المحقّق البهبهاني في التعليقة ^۸ حيث قال بعد ذكر ما هو تفسير العبارة عند المشهور: «و هذا هوالظاهر من العبارة أو بمعونة القرينة» . لا سبيل إلى الأوّل ؛ لأنّ غاية ما يظهر من هذه العبارة تحقّق الإجماع على