صحّة ما ثبت عنه ، ومعلوم أنّه لم يثبت منه إلاّ أنّه نسب إلى الغير بأنّه قد أخبرني بكذا ، فإذا قال: «حدّثني فلان» يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه فقط ، وإذا كان فلان ضعيفا أو مجهول الحال فمرحلة اُخرى لا يجدي بها ذلك الإجماع نفعا.
على أنّا نقول: إنّ دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع إمّا بوضع لغوي أو عرفي عام أو خاص ، وكلّها خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ولم يثبت بعدُ بالنظر إلى هذه العبارة في خصوص دلالتها على صحّة من كان بعد ذلك الراوي في الذكر إلى المعصوم . وكذا لا سبيل إلى الثاني أيضا ؛ لأنّ ما يمكن أن يدّعى في المقام قرينةً على المراد أمران:
الأوّل: أن يقال: إنّ أهل الرجال لو لم يقصدوا الحكم بصحّة أصل الرواية بل قصدوا مجرد بيان وثاقة من ادعي ذلك الإجماع في حقه لما كان لتخصيصهم تلك الدعوى ببعض وجه ، وفيه : أنّ بطلان التالي مسلّم ، ولكنّ الملازمة ممنوعة ؛ لوجود الوجه المخصّص لتلك الدعوى ببعض وهو الاتّفاق على الوثاقة فيمن ادّعي ذلك الإجماع في حقّه دون غيره.
الثاني: أنّه لو كان المراد بيان وثاقة ذلك الرجل لما كان لتخصيص تلك الدعوى ببعض دون آخر ممّن لا خلاف في عدالته وجه ، وفيه أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين في الرجال كالكشّي والنجاشي ونحوهما ففيه أوّلاً: أنّ اتفاق خصوص هؤلاء المعدّلين على أمر غير إجماع العصابة على شيءٍ فالشرطية ممنوعة ؛ لأنّ هذا الإجماع ممّا ادّعاه الكشّي ونحوه نقلاً عن المشايخ السابقين وبين هاتين الطائفتين بون بعيد. وثانيا: إنّ التالي لا يخلو عن الفساد ؛ لأنّا لم نجد راويا وثّقه جميعهم ، وعدم وجدان الخلاف من المعدّلين غير وجداننا اتّفاقهم على تعديل ؛ إذ مجرد عدم الخلاف أعم من الوفاق ، لاحتمال أن يكون السكوت مبنيّا على التوقّف فيه أو عدم الاجتهاد في حاله أو لغير ذلك ، وإن اُريد اتفاق جميع العصابة ففيه: أنّه لم يوجد هذا الاتّفاق إلاّ في سلمان ونحوه ممّا عدالته أظهر من الشمس وأبين من الأمس ، وأمّا غير سلمان ونحوه فلا يكاد يوجد ثقة جليل يكون سالما من القدح فضلاً عن أن يتحقّق الإجماع على كونه سليما من القدح ، فتدرّب. ^۱