[هل تدل عبارة اجمعت العصابة . . . على الوثاقة]

بقي في المقام ما لابدّ من ذكره ، وهو أنّه هل تدلّ العبارة المذكورة [ على ]وثاقة مَن ادُّعيتْ في حقه ، أولا؟ فيه للخدشة مجال ، وتقريرها: أنّ هذه العبارة إنّما صدرت من القدماء كالكشّي والنجاشي ونحوهما ، وقد سمعت مرارا أنّ الصحيح عندهم ما يعتمدون به ويطمئنّون بصدق صدوره ويثقون بكونه من المعصوم ؛ سواء كان منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات اُخر ، وسواء حصل لهم القطع بصدوره أو الظنّ ، فيجب حملها على ما هو المصطلح عليه ^۱ عندهم. نعم إذا صدرت من المتأخّرين أفادت عدالة من ادّعيت في حقه ، ولكن التحقيق أنّ / 63 / هذه الخدشة مخدوشة ؛ لأنّ الظاهر أنّ الذي أجمع العصابة على صحّة جميع رواته لا يكون عادة إلاّ عادلاً ـ وإن لم يمتنع عقلاً أن يكون فاسقا ^۲ ـ فيكون مفيدا للظنّ بالعدالة الكافي في نحو المقام بلا شبهة.
فإن قلت: هذه العبارة قد يُدّعى في حق من يكون فاسد العقيدة كأبان بن عثمان ونحوه ، فلا يفيد الوثاقة المجامعة لصحّة العقيدة.
قلت: الذي يستفاد من رويّتهم ^۳ أنّ هذه العبارة كمثل لفظ «الثقة» في دلالتها عند الإطلاق على كون الراوي إماميّا ؛ لما مرّ مرارا من أنّ ديدنهم التعرّض لفساد المذهب ، فعدم التعرّض دليل على عدم الوجدان وهو دليل على عدم الوجود ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفرهم عليه ، كما لا يخفى على من له مهارة بمهارتهم في خصوص أحوال الرواة.
لا يقال: إنّ هذا الإجماع مجرد وفاق لم يقم دليل على وجوب اتباعه ؛
لأنّا نقول: لا شك في إفادته الظنّ بالوثاقة ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّه اجتمعت العصابة على أنّ قولهم «اجتمعت العصابة» يفيد الوثاقة بالنظر إلى من ورد في حقه هذه العبارة ، لكنّ الإنصاف أنّ هذا الصحيح ليس كسائر الصحاح في المرتبة.
ثمّ إنّه ربما يتوهّم من هذه العبارة على تفسير المشهور عدالة من رَوى عنه من