ادّعيت في حقه.
وفيه نظر ظاهر ؛ لعدم الدلالة عليه مطلقا ؛ أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر ، وأمّا الالتزام فلعدم استلزام ۱ وثاقة الراوي وثاقة المروي عنه عقلاً ولا عرفا ولا شرعا ؛ نعم قد يستفاد منها الاعتداد به ، فتأمّل.
قال بعض مشايخ الرجال:
إنّ مَن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ثلاث طبقات: الاُولى : مِن أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام وهم ستة نفر: زرارة بن أعين ومعروف بن خرّبوز المكّي وبريد بن معاوية البجلي وأبوبصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي ، قالوا: وأفقه الستّة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبوبصير المرادي وهو ليث بن البختري. الطبقة الثانية : وهم أيضا ستّة نفر من أصحاب أبي عبداللّه [ عليه السلام ] : جميل بن دراج وعبداللّه بن مسكان وعبداللّه بن بكير و حمّاد بن عيسى و حمّاد بن عثمان و أبان بن عثمان. الطبقة الثالثة : من أصحاب أبي إبراهيم موسى و أبي الحسن الرضا عليهماالسلام وهم أيضا ستّة نفر: يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيى بيّاع السابري ومحمد بن أبي عمير و عبداللّه بن مغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم مكان الحسن : علي بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان فضالة: عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيي. ۲
[1 .] ومنها: قولهم «فلان صحيح الحديث» على وجه ؛ وإنما قلنا «على وجه» ۳ لأنّ تصحيح الحديث لا يستلزم الوثاقة والعدالة ؛ إذ لعلّه عُرف من قرائن خارجية. هذا إذا صدرت تلك العبارة من قدماء مشايخ الرجال ؛ إذ قد عرفت مرارا ؛ أنّ الصحّة معناها ماذا عندهم فتذكّر ، وأمّا إذا صدرت من المتأخرين من غير نقل / 64 / من المتقدّمين ـ كما لو قال العلاّمة ـ فتفيد العدالة فلا شبهة.
1.الف و ب : استلزامه .
2.رجال الكشي ، ص۲۳۸ الرقم ۴۳۱ و ص۳۷۵ الرقم ۷۰۵ و ص۵۵۶ الرقم ۱۰۵۰ و إن كان الظاهر من عباراته أنّه لا ينقل الإجماع عن مشايخه ، وإنّما يدعيه ابتداءً فلاحظ. نقل عن حاشية منتهى المقال ، ص۱۱۰ و تعليقة المنهج ، ص۵۳.
3.ب : ـ «وإنما قلنا على وجه» .
