ترجمة هشام بن الحكم و معاوية بن حكيم حيث قيل في الاُولى: «له أصل روى عنه صفوان بن يحيى ، وله من [ال] مصنّفات كتب كثيرة» ، ^۱ وفي الثانية: «سمعت شيوخنا يقولون: روى معاوية بن حكيم أربعةً وعشرين أصلاً لم يرو غيرها ، وله كتب روى عنه علي بن الحسن بن فضال» ^۲ ، فالأصل ممّا يطلق عليه الكتاب من قبيل إطلاق الكلّي على أحد فرديه.
وذكر في الفرق أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم ، والكتاب الذي ليس بأصل ما كان كلام مصنّفه أيضا فيه ، [و] الاعتراض على هذا الفرق بأنّ الكتاب [أعمّ من الأصل ]في غاية الفساد ؛ إذ المقصود بيان الفرق بين فردي الكتاب [والأصل] ، وهذا لاينافي الأعميّة بل عينها ^۳ . وأمّا الاعتراض بأنّ كثيرا من الاُصول فيها كلام مصنّفه وكثيرا من الكتب خالية عنه فهو أيضا فاسد ؛ لأنّه مجرّد دعوى لا شاهد لها في الخارج.
وقيل: إنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث الّتي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه ، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من الأصل غالبا ، وخرج بقيد الغالب ما يصل إليه أحيانا معنعنا من غير أن يؤخذ من أصل ، ولوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً.
وأمّا النوادر فالظاهر أنّ المراد بها ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته ، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلاً جدّا ، وهذا هو المراد من قولهم في الكتب المتداولة ـ كالكافي والاستبصار والتهذيب ونحوها ـ بعد الأبواب: نوادر المياه ونوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوها ، إلاّ أنّ المذكور / 65 / فيها قليل جدّا. وقد يطلق الكتاب على النوادر كثيرا كقولهم «له كتاب النوادر» ، كما في ترجمة علي بن الحسين بن عمر بن يزيد حيث قالوا فيها: «له كتب لا يعرف منها إلاّ النوادر» ^۴ .
وأمّا المصنَّف فالظاهر أنّه أيضا أعمّ من الأصل والنوادر.