أو موّثقا ، أو الثاني حتى يعتبر في مقام الترجيح عند بعض وعند آخر من أقسام القويّ ، أو الثالث ؟ فيه احتمالات ، والراجح أنّه إن لم نقل بكونه من القسم الأوّل فكونه من القسم الثاني ممّا لا ريب فيه ، فتأمّل.
الثالث أن المدح إمّا أن لا يكون مجامعا للقدح أصلاً أو يكون ؛ والأوّل حكمه ظاهر ، و الثاني لايخلو إمّا أن يكون مجامعا للقدح بفساد المدح أو مجامعا للقدح بغير فساده ؛ ضرورة أنّه لا منافاة بين كون الرجل ممدوحا من جهة ومقدوحا من جهة اُخرى ، والأوّل حكمه أيضا قد ظهر ، فلو اتفق القدح المذكور بطريق التضادّ بحيث لا يمكن اجتماعه مع المدح في موضوع واحد فحكمه يظهر ممّا سبق في بيان علاج المتعارضين ، وكلامنا الآن في بيان صورة اجتماع المدح والقدح بغير فساد المذهب مع إمكان اجتماعهما في موضوع واحد لأجل اختلاف الجهة فنقول:
إنّ هذه الصورة له أقسام ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون لكلّ واحد من المدح والقدح دخل في السند خاصةً ، أو في المتن خاصّة ، أو المدح من الأوّل والقدح من الثاني ، أو بالعكس ؛ فالأوّل لو تحقّق مصداقه في ترجمة راوٍ ـ بأن ذُكِر له مدح وقدح ـ لا يبعد اجتماعهما في موضوع واحد ؛ فإمّا أن لا يوجد الظنّ في أحد الطرفين بأن يحصل من ملاحظة أحدهما الظنّ بصدقه ومن ملاحظة الآخر الظنّ بخلافه من غير أن يكون لأحد الطرفين قوّة محصّلة للظنّ الشخصي به ، أو يكون للمدح قوّة يضمحلّ القدح في مقابله ، أو يكون الأمر بالعكس ؛ ففي القسم الأوّل فلا اعتبار لهذا المدح في الحسن ولا في القوّة أصلاً ، وفي الأخيرين فالظاهر الاعتبار به في الثاني . وأمّا الثاني مثل أن يكون الراوي جيّد الفهم رديّ الحافظة فقس حاله على حال الأوّل ، وأمّا الثالث مثل أن يكون صالحا سيّء الفهم رديّ الحافظة فقال بعض المحقّقين:
فلعلّه معتبر في المقام فيصير الحديث حسنا أو قويا ، وإنّه كما لا يعدّ ضررا بالنسبة إلى الثقات والموثّقين فكذا هنا مع تأمّل فيه ؛ إذ لعلّ عدم الضرر هناك من نفي التثبّت أو / 67 / الإجماع على قبول خبر العادل ، والمناط في المقام لعلّه الظنّ فيكون الأمر دائرا مداره. ^۱