الإجازة ، ولا عادةً لعدم معلوميّة [أنّ ]كل شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور ما ينافي العدالة منه ، فإذا ثبت عدم دلالتها على العدالة فلا يثبت بها صحّة الحديث سواء قلنا بأنّ التزكية من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية ، فلو شهد العدلان كالشيخ الطوسي والكشّي بأن إبراهيم بن هاشم شيخ الإجازة فلا يصحّ لك أن تقول بأنّ ذلك شهادة منهما على عدالته فيجب قبولها ؛ لأنّ الشهادة من الأسباب الشرعية ولذا يثبت بها كثير من الموضوعات ؛ لأنّ قولهما إنّما يكون شهادة على العدالة لو كان العبارة المزبورة دالّة عليها بإحدى الدلالات المعهودة الّتي هي في المقام مفقودة. وكذا لا يمكن لك أن تقول: إذا قال عدل واحد بأنّ فلانا / 68 / من مشايخ الإجازة كان هذا القول إخبارا منه بعدالته فيجب قبوله ؛ لأنّ خبر العدل من الأسباب الشرعية أو من الظنون المخصوصة ، ووجه عدم الإمكان ما في خصوص الشهادة.
ثمّ إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ المعتمد هو القول الأخير ؛ لأنّك قد عرفت مرارا أنّ التزكية من باب الظنون الاجتهادية وأنّه من الاُمور الاجتهادية كالمسائل الفقهية واللغوية ، فعليه نقول: إنّا وإن قلنا: إنّ مقتضى التحقيق هو عدم دلالة نفس العبارة على العدالة ، ولكن نقول: إذا رأينا قول مشايخ الرجال أنّ إبراهيم بن هاشم من مشايخ الإجازة حصل لنا الظنّ المعتمد بعدالته ؛ فذلك لأمرين:
الأوّل: الاستقراء ، وتقريره أنّا وجدنا عدم صدور ما ينافي العدالة من معظم مشايخ الإجازه ، والمشكوك يلحق بالغالب بلا شبهة.
الثاني: إنّ الظاهر أنّ من استجاز منه الأجلّة كالمفيد وشيخ الطائفة لا يكون إلاّ عدلاً وإن أمكن عقلاً أن يكون فاسقا ، فيكون كون الشخص شيخ الإجازة مفيدا للظنّ بالعدالة وإن لم يكن العبارة دالةً عليها بإحدى الدلالات المزبورة كما عرفتها مشروحةً . هذا مضافا إلى المحكيّ عن الشهيد الثاني بأن «مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم». ^۱