أبي زياد المعروف بالسكوني ، وهذه الترجمة مشروحة في منتهى المقال فلاحظها. ۱
[35 .] ومنها: «رواية الثقة عن المشترك كثيرا مع عدم الإتيان بالمميّز» ؛ فإنّ كونه ثقة يستلزم ضبطه وديانته ، فلا يروي عن الضعيف خصوصا مع عدم الإتيان بالقرينة ؛ إذ لو كان المراد الضعيف الثابت صحّة خبره عنده بقرينة مخصوصة لزمه الإتيان بالقرينة حذرا من التدليس ، ومن هذا القبيل ما عُلِّل به صحّة حديث محمد بن إسماعيل النيسابوري حيث قال بعض المحقّقين:
وفي المعراج علّل صحّة حديثه بوجوه خمسة ـ إلى أن قال: ـ الثالث: إكثار الكليني الرواية عنه، حتّى أنّه روى في الكافي ما يزيد على خمسمئة، مع أنّه قال في صدره / 71 / ما قال. الرابع: عدم تصريحه فيه بما يتميّز به يدلّ على عدم اعتنائه بتميّز هذا الرجل ـ ثم قال : ـ والظاهر أنّ عدم التميّز لاشتهاره في ذلك الزمان بشيخيّة الإجازة والوثوق والعدالة، انتهى كلامه . ۲
[36 .] ومنها: أن يروي عن رجلٍ محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يكن الرجل من جملة ما استثنوه في كتب الرجال كالنقد ومنتهى المقال ؛ فإنّه من أمارات الاعتماد ، وربما إنّه من أمارة الوثاقة ، وحقيقة الحال يتوقف على الرجوع إلى ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ، فارجع إليها. ۳
[37 .] ومنها: «أن يكون للصدوق طريق إلى رجل» وعند المحقّق المجلسي أنّه
1.منتهى المقال ، ج۲ ، ص۴۱ ـ ۴۵ ؛ منهج المقال و تعليقته ، ج۲ ، ص۳۰۵ ـ ۳۰۹.
والمحقّق ذكر في المسائل العزيّة حديثا عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عاميّ ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة، ونُقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتبُ جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك ، انتهى. المسائل العزيّة ، ص۶۴ ضمن الرسائل التسع للمحقق الحلّي .
2.تعليقة الوحيد على منهج المقال ، ص۲۸۴ .
3.نقد الرجال ، ص۲۹۰ ؛ و في منتهى المقال ، ج۵ ، ص۳۴۲: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبداللّه بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبوجعفر كان ثقة في الحديث ، جليل القدر ، كثير الرواية ، إلاّ أنّ أصحابنا قالوا: إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه طعن في شيءٍ. الخلاصة ، ص۱۴۶ الرقم ۴۰ ، و النجاشي إلا قوله: «جليل القدر كثير الرواية» ، و فيه الطعن باللام (و الصحيح بالميم) وزاد: «وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني و ما رواه عن رجل أو يقول : بعض أصحابنا أو...» .
