[41 .] ومنها : قولهم «مضطلع بالرواية» أي قويّ في الرواية ، ولا شكّ في إفادته المدح في الجملة.
[42 .] ومنها: قولهم «فلان ثقة في الحديث» ، اعلم أنّه نُسب إلى المشهور عدم الفرق بين هذه العبارة وقولهم «ثقة» ، فكما أنّ الثاني تعديل وتوثيق للراوي (ثقة) ويفيد العدالة بالمعنى الأخصّ للوجوه المتقدّم إليه الإشارة كذلك الأوّل ، وليس الذكر «في الحديث» إلاّ لأجل زيادة في الاعتماد. ثم ^۱ استُشهد على عدم الفرق المذكور بأنّ الشيخ الواحد ربما يَحكم على واحد بأنّه «ثقة» وفي موضع آخر بأنّه «ثقة في الحديث» ، مضافا إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره الموضع الثاني ، كما يظهر في ترجمة أحمد بن إبراهيم [بن] أحمد حيث إنّ الشيخ وَثَّقه في رجاله بأنّه ثقة وفي الفهرست بأنّه ثقة في الحديث ^۲ فتأمّل.
أقول: لعلّ وجه التأمل أنّ هذا الاستشهاد وإن كان له نوع ظهور في عدم الفرق ، ولكنّه ليس له ظهور يمكن الاعتماد به في إثبات عدم التفرقة ، ولكنّ الذي يقتضيه النظر وفاقا لبعض / 72 / الأذكياء هو الفرق بين «الثقة في الحديث» و«الثقة» بأنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعمّ ، ومن الثاني هي بالمعنى الأخصّ لما عرفت سابقا ؛ والدليل على الفرق ^۳ المزبور وجهان:
الأوّل: أنّ المتبادر من «الثقة في الحديث» عند أهل هذا الشأن هو وثاقة الحديث التي يكون أعمّ من وثاقة نفسه بحيث ما فهمنا منه عدالة نفس الراوي ، بل نقول: إنّ التتبّع في كلمات هذه الطائفة يحكم بأنّ ديدنهم في مقام وثاقة نفس الراوي وعدالته عدم التقييد والإضافة وإن استعمل في المعتمد الغير الإماميّ مع القرينة كقولهم «فلان زيدي ثقة» ، وربما يمكن أن يقال بأنّه يشعر بما اخترنا من عدم دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة بالمعنى الأخصّ وكونه ظاهرا في المعنى الأعمّ كثير من التراجم مثل: أحمد بن بشير وأحمد بن الحسن وأبيه الحسن بن علي بن فضّال والحسين بن أبي