سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمّار بن موسى و غير ذلك ؛ حيث قالوا في الأوّل: «ثقة في الحديث واقفي» ، وفي الثاني: «كان فطحيا ثقة في الحديث» ، وفي الثالث كالثاني ، وفي الرابع: «واقفي ثقة في حديثه» ، وفي الخامس: «كان عراقيا ثقة في الحديث» ، وفي السادس: «واقفي ثقة في الحديث» ، وفي السابع: «كان فطحيا ثقة في النقل» ، ووجه الإشعار بعد التأمّل ظاهر. ثم النسبة بينهما عموم من وجه: مادّة الاجتماع من كان عادلاً في نفسه مع احتياطه في أخذ الرواية واحترازه عن المتهمين كالصدوق ، ومادة الافتراق من جانب الثقة من كان عادلاً في نفسه مع عدم احترازه عن الرواية عن المجاهيل والمراسيل ، ومادة الافتراق مِن جانب الثقة في الحديث من كان فاسد العقيدة أو إماميّا متحرّزا عن الكذب متحرّزا ^۱ عن الرواية عن المجاهيل. وبالجملة: الفرق المذكور لا يخفى وجادته على من له اُنس بمحاورات أهل هذا الشأن ، فتدبر.
هذا تمام الكلام بالقياس إلى ذكر أغلب أسباب المدح الموجب لقبول الرواية.

الفصل السادس في [أسباب القدح]

وأمّا أسباب القدح فكثيرة نذكر مشاهيرها:
[1 .] فمنها: قولهم «فلان ضعيف» ، اعلم أنّ ظاهر أهل الدراية كما في الدراية ^۲ أنّ هذا اللفظ يفهم منه القدح في نفس الراوي وجرحه وفسقه ، والحق أنّه ليس كذلك:
أمّا أوّلاً: فلعدم دلالته عليه لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ، والكلّ ظاهر ، واحتمال أنّه يدلّ على فسق الرجل عند أهل هذا الشأن مدفوع بأصالة عدم النقل.
وثانيا : أنّا نرى كثيرا ما أنّهم ضعّفوا رجلاً ويُحكم بأنّه ضعيف لِما لا دخل له في قدح الرجل أصلاً ، ولا دلالة له على جرحه قطعا ، ككثرة إرسال الشخص ، بل ربّما يجعلون رواية فاسد المذهب عن شخص من أسباب تضعيفه ؛ منه ما في ترجمة