أمثال ما ذكرناه أنّ الصادق / 81 / قائم آل محمد ـ على حسب ما اُشير إليه في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة ـ وكان [قد] سمع أنّ القائم يغيب وأنّ من جاءكم يخبر أنّه غسله وكفنه ودفنه لا يصدق، فنقل ذلك بالنسبة إلى الصادق بناءً على زعمه، ومرّ الكلام في أمثال المقام في الفائدة . انتهى كلامه ملخّصا. ^۱
ثم نقول: يمكن أن ينسب الوقف إلى شخص ؛ لأجل أنّ الواقفة تدّعي كونه منهم ، أو لكثرة روايته عن الواقفة ، أو لرواية الواقفة عنه ما يُوهم الوقف ، وعدم فهمهم روايته (؟) كما يظهر حقيقة حكاية عدم الفهم من ترجمة زرعة حيث كذّبه الرضا عليه السلام في خصوص حديث رواه عن سماعة بن مهران. ^۲ ثم بعد التأمّل فيما تلوناه عليك ظهر أنّ الحكم بالقدح بمجرد رميهم إلى الوقف في غاية الإشكال ، بل لابدّ في مقام القدح من كون الشخص متفطّنا بأمثال ما ذكر و متأمّلاً في خصوص المقامات ؛ لإمكان أن يكون نسبة الوقف إلى بعض الرواة كنسبته إلى الأشخاص الذين عرفتهم مما ذكرنا ، وظهر ممّا ذكرنا أن الناووسية أيضا حالهم حال الواقفة ، بل يمكن أن يقال: إنّ حال الفطحية أيضا سبيلها ^۳ سبيل حال الناووسية ، فتدّبر مليّا.
[21 .] ومنها: أن يروي الرجل عن الأئمّة المعصومين على سياق يَظهر منه أخذهم رواةً لا حججا قاطعة ، كأن يقول: «عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أو عن الرسول صلى الله عليه و آله » ؛ فإنّ هذا السياق يفيد الظنّ بعدم كون هذا القائل من الشيعة كما لا يخفى ، إلاّ أن يوجد قرينة على كونه من الشيعة ، كأن يكون ما رواه موافقا لمذهبهم ومخالفا لمذهب المخالفين ، أو كان كثير الرواية عن الشيعة غاية الكثرة ، أو كان غالب رواياته ممّا يفتون به الإمامية فيرجّحونها على ما رواه الشيعة ، أو غير ذلك من الأمارات الموجبة للظنّ بكونه من الشيعة ؛ ففي صورة وجود أمثال هذه القرائن لابدّ أن يُجعل كيفية روايته وسياق عبارته إمّا على التقية ، أو تصحيح مضونها عند المخالفين ، أو تأليفا لقلوبهم واستعطافا لهم إلى التشيع ، أو غير ذلك.