وأضرابه ، فالذي ينبغي أن يقال: إنّه لا خلاف بين الطائفة في عدالته وعلوّ مرتبته ، وأمثال هذه الأخبار لا تنهض للمعارضة ؛ إذ العمل بالأخبار من باب الوصف ، وحصوله في المقام كما ترى ، مع أنّ الخبر مرسل والحاكي غير معلوم ؛ إذ ليس هو محمد بن الحسين [بن] أبي الخطاب لا محالة ؛ فإنّ محمّدا يروي عن عامر بن عبداللّه بن جذاعة بواسطتين: صفوان ، عن ابن مسكان ؛ نبّه عليه الميرزا في حواشي / 84 / الكتاب. ۱
[الفصل السابع : جملة من اسباب المدح]
ثمّ إنّه بقي هنا جملة من أسباب المدح ينبغي بيانها:
[1 .] منها: أن يكون الراوي ممن ادّعى بعض أجلّة المشايخ اتّفاق الشيعة على العمل بروايته سواء كان ذلك الراوي من العامة مثل: إسماعيل بن أبي زياد المعروف بالسكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، وطلحة بن زيد ؛ أو كان من الفطحية كعبداللّه بن بكير [بن] أعين الشيبانيوعمّار بن موسى الساباطي ، أو من الواقفة كسماعة بن مهران وعثمان بن عيسى وعلي بن أبي حمزة ؛ فإنّ كلّ واحد من هؤلاء نقل الشيخ في العدّة بل في غير موضع من كتبه عمل الطائفة بما رووه. ۲ ثمّ إنّه قد أخذ بعض المحقّقين هذا النقل مورِثا للظنّ بكون هؤلاء من الموثّقين ، ورواياتهم من الأحاديث الموثقة. ۳
أقول: لعلّ هذا الأخذ ليس ببعيد ، ولكن يمكن المناقشة في المقام بوجوه:
الأوّل: إنّه ينافي نقل الاتّفاق المذكور المحكي عن الفقيه في باب ميراث المجوسي حيث قال في هذا الباب: «ولا اُفتي بما ينفرد السكوني بروايته» ۴ .
الثاني : سلّمنا الاتّفاق ، ولكن عملُ الطائفة برواية رجل لا دلالة له ۵ على توثيقه ؛ إذ
1.أي الوسيط: تلخيص المقال (مخطوط) ص۱۸۵ ترجمة عامر بن عبد اللّه .
2.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۳۸۰ و ۳۸۱ .
3.نصّه هذا: ... أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى ولا أقلّ من التّساوي ، وكون العمل بروايته الموثق من جهة عدالته محلّ تأمّل. التعليقة ، ص۱۱ .
4.من لا يحضره الفقيه ، ج۴ ، ص۲۴۹ .
5.الف : ـ له .
