كما يحتمل أن يكون العمل لأجل الاعتماد على نفس الرجل كذا يحتمل أن يكون لاُمور خارجة ^۱ ولقرائن اُخر ، والعام لا دلالة له ^۲ على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث.
الثالث: سلّمنا الدلالة المذكورة ، ولكن مجرد الاعتماد على الشخص لا يوجب كونه من الموثّقين وعدّ حديثه موثّقا ؛ لما صرّح غير واحد من الأجلاّء ومنهم صاحب التنقيح في مقام تنويع الأخبار إلى الأقسام المعروفة بأنّ «الموثّق هو ما يرويه المخالف العدل في مذهبه المعتقد بتحريم الكذب» ولا شك أنّ غاية ما يستفاد من الاعتماد المزبور كون الراوي متحرّزا عن الكذب ، وأمّا إفادته كون الراوي عدلاً في مذهبه فلا ؛ ضرورة أنّه يمكن أن يكون الشخص متحرّزا عن الكذب مع كونه غير عدل في دينه ومذهبه ^۳ . نعم عدّ حديث هذا الشخص قويّا كالموثّق ليس ببعيد عند من هو أهل الحق .
والجواب أمّا عن الأوّل: فإنّ خروج الواحد غير قادح في دعوى الاتّفاق لندرته ؛ إذ ليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام ؛ لأنّا كثيرا ما نرى منهم دعوى الاتّفاق في مسألة مع أنّا نشاهد بالعين وجود مخالف في البين.
وأمّا عن الثاني فبوجهين: الأوّل: أنّ ظاهر العبارة إجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم ، لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجيّة. الثاني أنّه بعيد في غاية البعد أن يكون الشخص ممّن أجمعت الطائفة على العمل بروايته مع كون جميع رواياته ثابتة من الخارج.
وأمّا الجواب عن الثالث فبوجهين أيضا: الأوّل منع أخذ العدالة في تعريف الموثّق ، بل المستفاد من المشهور من أهل الدراية والرجال أنّ الموثّق هو الحديث الذي رواه المخالف الممدوح بمدح له دخل في صدق القول وإن لم يكن عدلاً في مذهبه.