قلت: أمّا أوّلاً فنمنع الصغرى لكونه خبرا لا شهادة[ لنفسه] ، ^۱ وأمّا ثانيا فنمنع الكبرى فإنّا لا نعمل به مطلقا وإن لم يضمّ إليه ما يؤيّده كنقل المشايخ إيّاه على سبيل الاعتماد ، بل إنّما نعمل به لحصول الظنّ بملاحظة الاعتماد المذكور ، فتدبّر.
لا يقال: إنّ هذا مستلزم للدور ؛ إذ المطلوب منها تحصيل الظنّ بحسن حال الراوي ، وذلك فرع الظنّ بصدق الرواية ، وظاهر أيضا أنّ الظنّ بصدق الرواية لا يحصل إلاّ بعد كون حسن حال الراوي مظنونا ، وهذا هو الدور ؛ لأنّا نقول: سلَّمنا أنّ الظنّ بحسن حال الراوي موقوف على الظنّ بصدق الرواية ، ولكنّه إنّما يتوقف على ملاحظة نقل المشايخ ونحوه من المؤيّدات ، فلا يستلزم الدور ، فتدبّر.
[4 .] ومنها: رواية الثقة الجليل عن غير واحد أو رهط مطلقا أو مقيّدا بقولهم «من أصحابنا» ، وقال بعض المحقّقين:
إنّ هذه الرواية قويّة غاية القوّة، بل وأقوى من كثير من الصحاح؛ بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة، وفيه تأمّل، انتهى كلامه . ^۲
[5 .] ومنها: رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه ، فإن عُلم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية ؛ إذ وجود غير الثقة حينئذٍ كعدمه ، والدليل على هذا الظهور أنّ جمع المضاف يفيد العموم ، وإلاّ / 86 / فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم فالظاهر أنّه يفيد أيضا صحّة الرواية للإضافة المذكورة ، وكذا لو كان فيهم من كان مثل شيخ الإجازة أو كان الكلّ مثله ، وإلاّ فهي قويّة غاية القوّة مع احتمال الصحّة ؛ لبعد الخلوّ عن الثقة ، ومن قبيل الأوّل رواية حمدويه عن أشياخه ؛ لأنّ من جملتهم العبيدي وهو ثقة ^۳ ، وكذا يروي عن يعقوب بن يزيد ^۴ الثقة الذي هو من جملة الشيوخ.
[6 .] ومنها: أن يكون الراوي من آل أبي شعبة ؛ كما يظهر من ترجمة عبيداللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي وعمر بن أبي شعبة ، حيث قال النجاشي في الأوّل: