[8 .] ومنها: أن يكون الراوي من آل أبي الجهم ؛ كما يظهر من ترجمة منذر بن سعيد بن أبي الجهم حيث قال اُستاد الفحول في الفقه والاُصول:
الظاهر أنّ (منذر بن سعيد بن أبي الجهم من الحسان؛ لما يذكر في منذر بن محمد أنّه من بيت جليل ، وفي سعيد أنّ) ^۱ آل أبي الجهم بيت كبير في الكوفة فتدبّر ، انتهى.
أقول: لعلّ الحكم بالتدبّر إشارة إلى أنّه لا ينبغي الغفلة عن الفرق بين قولهم «آل أبي الجهم بيت كبير» وقولهم «آل أبي الجهم من بيت جليل» ، والظاهر أنّ الفرق أنّ الثاني يفيد كون آل أبي الجهم من بيت جليل حسنا موجبا لعدّ الحديث حسنا بخلاف الأوّل ؛ فإنّ غاية ما يستفاد منه المدح الغير البالغ إلى حدّ الحسن ، فتدبّر.

تذنيب فيه مطلبان :

[المطلب الأول : في رواية الراوي إذا كان في زمان عادلاً وفي آخر فاسقا]

إنّه اختلف العلماء في قبول الرواية وعدمه إذا كان الراوي في زمان عادلاً وفي آخر فاسقا ، ولكن التحقيق أن يقال: إنّ لهذه المسألة صور: ^۲
الاُولى: إنّا نعلم بأنّ الحديث روي ^۳ في حال العدالة.
الثانية: إنّا نعلم أنّ الحديث الفلاني قد روي في حال الفسق.
الثالثة: إنّا نشك في ذلك بأنّا لا نعلم أنّه روي في حال الفسق أو في حال العدالة ، ولكن نعلم بكون الفسق في أوائل العمر وبعدالته في أواخر العمر.
الرابعة: عكس الثالثة.
الخامسة: إنّا نشكّ بأنّه روي في حال الفسق أو حال العدالة ، مع الشك في سبق إحدى الحالتين على الاُخرى.
إذا عرفت صور المسألة فاعلم أنّه لا إشكال في قبول الرواية في الصورة الاُولى كما يظهر من غير واحد من التراجم ، ومنه ترجمة محمد بن علي الشلمغاني المعروف