بابن أبي العزافر ۱ ؛ قال الشيخ في الفهرست كما نقل عنه: في مصط: [ نقد الرجال]:
إنّ ابن أبي العزافر كان مستقيم الطريقة ، ثمّ تغيّر وظهرت منه مقالات منكرة ، إلى أن أخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب التي عملها [في] حال الاستقامة كتاب التكليف : أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه ، إلاّ حديثا منه في باب الشهادات ۲ .
وكذا لا إشكال في عدم القبول في الصورة الثانية ، كما إذا علمنا بأنّ ۳ الكتاب الفلاني قد عمله ابن أبي العزافر ۴ مثلاً بعد الانحراف عن الاستقامة.
وأمّا الصورة الثالثة فالتحقيق في حكمها والأقوال فيها يظهر من ترجمة علي بن أسباط بن سالم ، ۵ قال جماعة كثيرة من المشايخ: «إنّه كان فطحيا ، ولكن يرجع إلى الاستقامة» ، خلافا لبعض حيث ادّعى أنّه بقي على المذهب الأوّل حتّى مات ، وينسب هذا القول إلى الكشيّ ۶ . ولكن القائلين بالرجوع اختلفوا ـ بعد اتّفاقهم على أنّه إذا روى عن الرضا عليه السلام فهي قبل الرجوع ـ في قبول روايته إذا روى عن الجواد عليه السلام فقال الشيخ محمد: «إنّه [ لا ريب أنّه إذا روى عن الرضا عليه السلام فهي قبل الرجوع ، و] إذا روى / 88 / عن الجواد فاحتمالان ، والأرجح القبول لاحتماله عدم السبق» ۷ ، وقال بعض الفضلاء:الوجه ردّ روايته متى علم أنّها قبل الرجوع ، والقبول للباقي ۸ .
أقول: أنت خبير بأنّ كل واحد من هذين القولين خارج عن الاستقامة في البين:
أمّا الأوّل فلأنّ قوله «لاحتماله عدم السبق» في غاية الوهن ؛ إذ لنا في المقام أمران حادثان نقطع بحدوثهما ونشكّ في بدو زمان حدوثهما: أحدهما صدور الرواية ، والآخر الرجوع ؛ فإن تمسّكت في قبول الرواية بأصالة تأخّر الحادث قائلاً بأنّ
1.الف و ب: الفواقر.
2.الفهرست ، ص۱۴۶ ؛ نقد الرجال ، ص۳۲۳ .
3.ب : حال .
4.الف و ب : القوافر .
5.منتهى المقال ، ج۴ ، ص۳۴۸ ، الرقم ۱۹۵۷ .
6.رجال الكشي ، ص۵۶۲ ، الرقم ۱۰۶۱ ؛ رجال النجاشي ، ص۲۵۲ ، الرقم ۶۶۳ .
7.منتهى المقال (ينقل من استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار) ، ج۴ ، ص۳۵۰ .
8.الف و ب : الباقي .
