الدعوى ، وفيه ما لا يخفى ؛ لما عرفت مرارا من أنّ المدار على الظنّ في علم الرجال ، فتدبّر.
ثم اعلم أنّ العبارة المشار إليها يوجد في روايات ابن [أبي] عمير كثيرا ؛ والسرّ في ذلك أنّ [ابن] أبي عمير بعد ما طولب بالقضاء وذكر أسامي الشيعة وامتنع عنهما حبس وبقي في الحبس ۱ أربع سنين ، وانهدم البيت الذي كانت فيه الكتب وضاعت كتبه رأسا ، ثمّ إنّه بعد خروجه من الحبس كان يروي بحفظه ۲ فربّما حصل له الشك في الذي روى عنه أو غيره فلذا كان يعبّر بقوله «أخبرني أو حدّثني بعض أصحابنا ، ولا أحسبه إلاّ أحمد بن محمّد» مثلاً.
ومنها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّة حديثه ـ إلى أن قال ـ :
لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه ؛ بملاحظة عدم توثيقه في الكتب الرجالية ، وعدم قصر العلاّمة إطلاق الصحّة على الوثاقة. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه ـ مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمي وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما ـ فلا يبعد ظهوره في التوثيق ـ إلى أن قال: ـ والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّها في نفسها لا يخلو عن البعد هذا ، انتهى كلامه. ۳
وقال بهذا التفصيل السيد المرحوم كما نَقَلَ عنه ولده الأمجد السيد الاُستاد دام ظله العالي ، وللأوّلين تصحيح العلاّمة ذلك الحديث إمّا باعتبار ثبوت وثاقة ذلك المجهول عنده أو باعتبار اطلاعه على سند آخر لم يشتمل [عليه] ، ولكنّ الثاني خلاف الظاهر / 90 / ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يظهر سند آخر غير ما علمنا به بعد الفحص والتتبّع ، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب.
فإن قلت: عدم علمكم بسند آخر لا يدلّ على عدم وجوده ؛ لأنّ عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود.
قلت: يبعد أن يكون موجودا ونحن لم نعثر عليه ، فانحصر الوجه من حيث الظاهر في الأوّل فيكون مقيّدا للظنّ بالتوثيق الكافي في أمثال المقام.
1.الف : المحبس .
2.رجال النجاشي ، ص۳۲۶ ، الرقم ۸۸۷ .
3.منتهى المقال ، ج۱ ، ص۹۶ و ۹۷ .
