فإن قلت: إنّ العلاّمة لم يكن إطلاق الصحّة عنده ^۱ مقصورا على الثقات ؛ كما يشهد به التتبّع في طريقته ^۲ في بيان أحوال بعض الرواة ، فصحّة الاحتجاج ^۳ بتصحيحه على توثيقه غير مستقيمة.
قلت: لو سلّمنا ذلك فلا نسلّم إضراره ؛ إذ إطلاقه إيّاها في غير الثقات نادر في غاية الندرة ، وهذا لا يضرّ ؛ لعدم كونه مانعا من ظهور الصحّة في التوثيق ، سيّما بعد ملاحظة جعله الصحّة اصطلاحا في الوثاقة والعدالة.
وللآخرين في عدم دلالة تصحيحه على التوثيق في صورة عدم الإكثار وجهان متقاربان في المآل: الأوّل ما أشار إليه المحقّق البهبهاني في التعليقة في غير موضع منها ، وحاصله: «أنّ كثرة غفلات العلاّمة واختلاف قوله في تصحيح الأخبار في كتبه ـ بل في كتاب واحد ـ موجب لعدم حصول الظنّ بالمطلوب» ، وكثيرا ما نرى من المحقّق المذكور تأمّلاً و توقّفا في أمثال المقامات ؛ ومن ذلك: التأمّل في توثيق أحمد بن عبد الواحد من تلك الجهة حيث قال في التعليقة بعد قول المصنّف:
ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع ، وذلك بحكم العلاّمة ^۴ بالصحّة مع كونه في الطريق ، ولا يخلو من تأمّل سيّما بملاحظة اضطرابه في البناء على الصحّة ؛ كما لا يخفى على المتتبّع في أحواله ـ إلى أن قال: ـ نعم كثرة حكمه بالصحّة يشعر بالتوثيق ، انتهى كلامه. ^۵
الثاني ما نقل عن السيد المرحوم من أنّ عدم الاطلاع على سند آخر وإن كان يوجب الظنّ بأنّه تصحيح للسند الذي ^۶ فيه ذلك المجهول فيفيد الظنّ بتوثيقه ، ولكنه معارض بظنّ آخر وهو الحاصل من ملاحظة ترجمته في الرجال وعدم تصريح أحد من أهل الرجال بما يدلّ على توثيقه من كونهم من أهل الخبرة وتوفّر دواعيهم على كشف أحوال الرجال ، وذلك يوجب بأنّه ليس تصحيحا للسند الذي اشتمل على ذلك