كيف؟ مع أنّ احتمال الغفلة لو يوجب صرف الحقائق عن ظواهرها لكان له أثر عند أهل العرف والعادة ، لكن التالي ظاهر الفساد ؛ إذ طريقتهم حمل الألفاظ على حقائقها من غير تأمّل فيه لأجل هذا الاحتمال .
وأمّا الرابع: فلأنّ حكم أحد من أهل ^۱ الخبرة بشيء ـ كإخبار العلاّمة بتوثيق أحد من الرواة ـ لا يصير موهونا بملاحظة سكوت غيره ؛ كما يشهد بذلك طريق أهل العرف والعادة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ هنا كلاما ينبغي جعله ذيلاً لهذا المطلب ، وهو أنّ المشهور قد حكموا بصحّة حديث أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المتقدّم إليه الإشارة وكذا أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد والحسين والحسن بن أبان ، والحال أنّ هؤلاء ممّن لم يصرِّح ولم ينصّ أحد من مشايخ الرجال على عدالتهم وإن لم يصرّحوا بقدحهم ، ولكن يمكن أن يكون وجه حكم المشهور بصحّة حديث هؤلاء الجماعة أحد الاُمور :
الأوّل : أنّ العلاّمة قد حكم بصحّة أحاديثهم في مواضع عديدة ، ولا شك أنّ إكثاره الحكم بها يدلّ على وثاقته وإن بنينا الأمر على مذهب من تأمّل في حكم العلاّمة بالصحّة لمكان الإكثار . لايقال: إن إبراهيم بن هاشم و ابن عبدون و نظائرهما وقع إكثار العلّامة الحكم بصحّة أحاديثهم أيضا مع أنّهم يَعدّون حديثهم من الحسان ؛
لأنّا نقول: لا نمنع أنّ المشهور لا يحكمون بصحّة أحاديثهم ؛ ويُرشد إليه ما قاله الشيخ سليمان الماخوذي في البلغة ـ على ما نقل عنه ـ من أنّ المعروف من أصحابنا عدّ حديث عبدون في الصحيح ، ^۲ ويؤيّده أيضا ما قاله والد الشيخ البهائي على ما نقل عنه من: «إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديث إبراهيم صحيحا». نعم قد يومئ عبارة بعض إلى كون حديثه من الحسان ، وآخر إلى التوقف بين الصحاح والحسان ؛ ويرشد إلى هذا ما قاله في التعليقة من أنّه: «قال جدّي : جماعة من أصحابنا يَعدّون أخباره من الصحاح» ^۳ انتهى. وكذا قلنا في نظائرهما نظير ما قلنا فيهما ، فتدبّر .