والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ ^۱ لا الكشي الأصل. ^۲
وممّن صرّح بأنّ الموجود اختيار الرجال : الكشي ^۳ في أوّل رجاله ، والسيد الداماد في رواشحه ، ومولانا عناية اللّه في أوائل مؤلفه في الرجال ، ^۴
وشيخنا الشفتي في إجازته الكبيرة المشهورة ، وهو واضح لا يحتاج إلى تصريح ، والعجب من بعض مشايخنا المعاصرين كان ينكر ذلك! انتهى كلامه .
ثمّ إن لم يعلم بكونه ^۵ إماميّا ، وكان أمر عقيدته محلّ الشك ، يسمّى ^۶ حديثه مجهولاً ، فيندرج تحت القاصر ؛ لما مرّ في مقامه من أنّ القاصر له أفراد منها المجهول حاله ولو بالنسبة إلى العقيدة . وعلى الأوّل ـ أي و على تقدير كون حاله مذكورا ـ يلاحظ ^۷ الحال المذكور: فإن كان مقبولاً بذكر السبب أو عدم الاحتياج إلى ذكره ـ لما قلنا في بابه وكان توثيقا بلا معارض ـ يحكم بوثاقته إن كان المؤلّف والمعدّل ممّن كان لا ريب في وثاقته ، وكذا حكم الجرح . وأمّا إن وجد المعارض بأن ذكر المدح والقدح معا فيعمل بمقتضى ما ذكرنا في باب التعارض ، فمع تقديم الجرح يحكم بضعفه ، ومع تقديم التعديل يحكم بصحّته / 94 / من هذه الجهة ، ومع التوقّف يحكم بقصوره . وعلى الثاني ـ أي على تقدير كونه مشتركا ـ فلا بدّ من تحصيل المميّز بالأب المذكور في السند أوّلاً ، ثمّ بالجد والأجداد ، ثمّ بالكنية ، ثمّ باللقب ، ثمّ بالراوي ، ثمّ بالمروي عنه ، ثمّ بالمعصوم الّذي كان الراوي من أصحابه ، ثمّ بملاحظة زمان الحياة والوفاة ونحو ذلك ، فإن حصل التميز بشيء من المذكورات فنعم المطلوب ، وإلاّ فلابدّ من الرجوع إلى كتاب ^۸ مصنّف في خصوص التميز بين المشتركات بملاحظة باب