سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة كما هو المحكي عن شيخ الطائفة نقلاً ^۱ ، ولا يخفى أنّ التفاوت بين التاريخين مئة وثمان أو تسع سنة ، ومع ذلك كيف تكون روايته عنه من غير واسطة ؟!
وقد يورد عليه من وجهين :
الأوّل : المنع من كون قوله : «وأدرك أبا جعفر الثاني» نصّاً في عدم إدراك مولانا الهادي ، ودعوى إمكان كون المراد بالإدراك الرؤية لا إدراك الزمان فقط بعد تسليم كون الكلام المذكور نصّاً في عدم إدراك مولانا الهادي .
الثاني : المنع من دلالة الكلام المذكور على عدم إدراك زمان مولانا الهادي عليه السلام بأنّ الكشّي في موضع آخر من رجاله ذكر أنّ محمّد بن إسماعيل المذكور أدرك موسى بن جعفر عليهماالسلام ؛ إذ لو سلّم ذلك لزم أن يكون مراده أنّه لم يدرك لغير مولانا الكاظم عليه السلام وقد عرفت فساده .
وملخص الإيرادين منع صراحة الكلام المذكور فيما ذكر في الأوّل ، ومنع ظهوره فيه في الثاني ويندفع الأوّل بأنه لاشكال في أنّ الظاهر من قوله : «ولم يدرك» هو عدم إدراك الزمان لا عدم إدراك الرؤية ، بل حمله عليه في غاية البعد ، وهو كافٍ في دلالة على المطلوب ، ولا يحتاج إلى أزيد من الظهور المزبور .
وقد يجاب عن الثّاني :
أوّلاً : بأنّ المدّعى أنّ المفهوم الظاهر من هذا الكلام هو ما أشرنا إليه ، والواجب حمله عليه عند انتفاء القرينة ، وهي في مورد النقض موجودة فلا يجوز إذا أردنا ذلك المعنى منه ، لكن صرف اللفظ عن ظاهره في موضع بمعونة قرينة لا يوجب صرفه عنه فيما انتفت فيه .
وثانياً : بأنّ الكلام المذكور قد يقال بالنسبة إلى ما بعد المفعول ، وقد يقال بالنسبة إلى ما قبله ، وما نحن فيه من القسم الأوّل ، ومورده النقض من الثاني في الأوّل ؛ فإنّه لا قرينة في المقام تقضي صَرف قوله : «أدرك موسى بن جعفر» عن ظاهره من عدم إدراك