بالصحّة ، ^۱ بل قال : وأمثال ذلك في كلامهم كثير ، فتأمل ^۲ .
وأمّا ثانيا فإنّ المتتبِّع في كلمات الأصحاب يكشف صدق مقالة السيّد المزبور من جريان ديدنهم على التسمية بالصحيح الصريح .
ومن ذلك ما ذكر الشهيد في المسالك عند الكلام في حلّيّة أكل الغراب وعدمها :
وفي طريق الرواية أبان وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان ، والأظهر أنّه هو كان وإن ناووسيّاً ، إلاّ أنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه ، وهذا ما صحّ سنده . ^۳
وكذا ما ذكر المحدّث البحراني في حدائقه في مسألة عدم جواز المسح على الحائل اختياراً :
أنّ الراوي عنه هنا بواسطة حمّاد بن عثمان ، وهو ممّن اَجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة . ^۴
وغير ذلك ممّا ظفرت به في كلماتهم .
الثالث : أنّه يُنظر في نفس أهل الإجماع ومن فوقه ، فإن كان نفسه من رجال الصحّة وفيمن فوقه ضعف يسمّى بالمنجبر كالصحيح ، وإن كان فيمن فوقه ممدوح سيّء المذهب يسمّى بالقويّ كالصحيح ، أو موثّق كذلك فالموثّق كالصحيح ، أو ممدوح إمامي فالحسن كالصحيح ، وقس عليه ما كان نفسه سيّء المذهب مصرّحاً بالتوثيق كابن بكير وصنوف أحوال من فوقه ففي شيء من صور الخمس لا يسكت عن التشبيه ، وكلّ يسمّى سموا يقتضيه المجموع منه وممن فوقه ؛ ففي الضعيف الخبر ، وفي القويّ القويّ ، وفي الموثّق / 13 / الصحيح الموثّق ، وكذلك ما كان نفسه ممدوحاً سيّء المذهب كأبان وعثمان فيسمّى قويّاً في أربع صور وفي واحدة ضعيفاً ،