نعم ، يتميّز هذا الكلام إذا كان نقلُ كلّ واحد منهم بحيث كان ينقض الآخر ، ومن المعلوم عدمه . هذا في الأربعة المدّعى في حقّهم الإجماع في كلام الأبعاض ، وأمّا الاثنان في كلام الكشّي فهو سليم عن المعارض ، أو للإجمال لاحتمال التمريض في ذكر الأسدي مكان المرادي .
في دفع الإشكال عن التمسّك بنقل الإجماع ممن حكى عنه الكشّي :
ثالثها : أنّه ربّما يشكل التمسّك بدعوى الإجماع ممّن حكى عنه الكشّي نقل الإجماع أيضاً ؛ من جهة أنّ التعويل على نقل الإجماع إنّما يتّبع التعويل على الناقل ، وهو موقوف على المعرفة بحاله ، وناقل الإجماع هنا مجهول الحال .
ويندفع بما يظهر ممّا مرّ من أنّ الظاهر من كلام الكشّي كون الناقل من أهل الخبرة والبصيرة ؛ لظهور رجوع الضمير إلى العصابة والأصحاب ، كما أنّ اعتداد الكشّي بالناقل في نقل قوله يقتضي كونه ممّن يعتمد عليه ، فالظاهر أنّ نقل الإجماع صدر من أهل الخبرة والبصيرة في الرجال ، وهو يوجب الظنّ وفيه الكفاية .
ويمكن استظهار عدم اعتماد العلاّمة على من حكى الإجماع على بعض كما هو المحكيّ في عبارة الكشّي بأنّه قد أورد عثمان بن عيسى في القسم الثاني من الخلاصة المختصّ بالضعفاء ومن رووا له وتوقّف فيه . وقال بعد ما ذكر أنّه كان شيخ الطائفة ووجهها : «والوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به» . ^۱ وقال في أبان بن عثمان : «والأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب ؛ للإجماع المذكور» ^۲ فإنّه كما وقع الإجماع في حقّ أبان كذا وقع في عثمان ، فالظاهر أنّ الطريق أواسطه بواسطة الطرق فيمن حكى الإجماع ، فتأمّل .
وعلى هذا المنوال جرى غير واحد من أصحابنا ، ولكن ربّما يظهر من الشيخ محمّد عدم صحّة التمسّك بالإجماع المذكور ؛ حيث إنّه جرى على تضعيف عثمان بن عيسى نقلاً وقال :
المعروف بين المتأخّرين عدّ الحديث المشتمل عليه موثّقا ولم نقف على توثيقه ـ قال : ـ