ممّا نسبوا إليه .
ونذكر الكلام بطوله في المقام للتسهلة ۱ على صدق ما ادّعيناه ، قال :
إنّ الراوي إذا كان مخالفاً لأصل المذهب وروى مع ذلك أيضاً عن الأئمّة نُظر فيما يرويه ، فإن كان هناك في طريق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال / 15 / : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليٍ فاعملوا به ۲ ، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، وإن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نُظر فيما يرويه ، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من الموثوقين بهم وجب العمل به ، وإن كان هناك ما يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة ، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّزاً عن الكذب في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه . ۳ انتهى .
وإذا عرفت ما ذكرنا ظهر فساد ما اعترضوا عليه .
ومنها : ما عن الشهيد الثاني وبعض المحققين من نقل اتفاق أصحابنا عدا ابن داوود على صحّة حديث محمّد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني . ۴
ومنها : ما حكى ابن داوود عن الكشّي دعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حمدان بن أحمد قال :
1.كذا في الأصل ، والصحيح : للتسهيل .
2.الكافي ، ج۱ ، ص۶۷ باب اختلاف الحديث ، ح ۱۰ .
3.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۱۴۹ ـ ۱۵۱ .
4.انظر الفوائد الرجالية ، ص۳۰۶ ضمن ميراث حديث شيعه ، دفتر دوم .
