ألا ترى أنّه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم يقول في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلاموتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأصحاب أبي الحسن الرضا عليهماالسلام .
وهو مدفوع بأنّه لا يتمّ في عبارة الكشّي في بيان الطبقة الثالثة ؛ لظهور عبارته في اختصاص الفقهاء المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم بالجماعة المذكورة له مطلق الفقهاء . هذا مجمل كلامه ومحصّل مرامه ، وفيه نظر :
أمّا أولاً : فإنّه قد ذكرنا في الحاشية أنّ في قول الكشّي في طي عبارته الثالثة «وهم ستّة نفر آخر» احتمالان :
أحدهما : أن يكون قوله : «وهم» راجعاً إلى هؤلاء ، واسم الإشارة إلى الفقهاء ، فيلزم انحصار الفقهاء .
وثانيهما : أن يكون قوله : «وهم» راجعاً إلى اسم الإشارة و«هؤلاء» إشارة إلى الستّة ، فلا يفيد الكلام انحصار الفقهاء في الستّة ، لكنّه يفيد اختصاص الإجماع بهم .
واستظهر الوالد المحقّق هذا الوجه .
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ بين كلامه تناقض بيّن ؛ حيث إنّه استظهر في السابق وجه الثاني من الوجهين بخلافه ثمّة حيث استظهر وجه الأوّل .
وأمّا ثانياً فإنّ استظهار الابتناء بما ذكر في حيّز المنع .
ومنها : عن الوجيزة في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمي حيث قال : «من مشايخ الإجازة ، وحَكَم الأصحاب بصحّة حديثه» ^۱ واللّه العالم .
خامسها : أنّ النجاشي عدّ جماعة وذكر أنّهم ثقات في روايتهم مع أنّ مذاهبهم مضطربة غير صحيحة ، قال : وهم :
أحمد بن بشر ^۲ السرّاج ، ثقة واقفي .
أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، ثقة واقفي .