الفائدة الثانية

[ في أنّه إذا قال العدل : «حدثني عدل أوثقة»

هل يعتبر في التزكية تعلّقهابالمعلوم أم لا؟ ]

إذا قال العدل : «حدّثني عدل أو ثقة» مع عدم التعرّض لذكر اسمه فلا إشكال في كونه تعديلاً لمجهول العين ، وإنّما الإشكال في جواز الاعتماد على هذا التعديل والحكم بصحّة الرواية وحجيّتها وعدمه .
وبعبارة اُخرى : هل يعتبر في التزكية تعلُّقها بالمعلوم أم لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين :
الأوّل : الكفاية ، كما عن السيّد السند العليّ والعلاّمة البهبهاني وبعض الفحول والوالد المحقق ، وهو مقبول مَن اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير ^۱ ؛ إذ لا يروي إلاّ عن ثقة .
قال بعض الفحول : «ولو قيل : إنّ ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيداً» . ^۲
الثاني : عدم الكفاية كما عن الفخري والعلاّمة في النهاية والشهيد في الدراية ^۳ والمعالم . ^۴
والأقرب الأوّل ؛ نظراً إلى عموم حجيّة ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من قوله تعالى : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »^۵ ، وشهادة العدلين ، والإجماعات المنقولة .
ودعوى عدم انصرافها إلى ما نحن فيه ممنوعة ، وحصول الظنّ من خبر العدل