عنه من غير واسطة أن يكون في ظرف تلك المدّة ، فما وجه الإشكال في لقائه إيّاه ؟
نعم ، لو لم يكن مراده رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل ، بل عن محمّد بن إسماعيل عمّن كان في طبقة ابن بزيع كمعاوية بن عمّار على ما حمله عليه بعض ، يكون الأمر كما ذكره من الإشكال في صحّة الرواية لجهالة الواسطة ، لكنّ الشأن في ثبوت مثل هذه الرواية عن الكليني ولم يحضرني الآن ذلك ، مع أنّ ديدنه في كتاب الكافي أن يأتي بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم ، ولا يحذف من أول السند أحدا . اللهمّ إلاّ أن يكون المراد في غير الكافي ، ولم يكن دابه هناك مثل ذلك . انتهى .
وفيه : أوّلاً ما سيأتي من رواية محمّد بن إسماعيل البرمكي عن الفضل بن شاذان . وثانيا : قوله : «ولا يحذف من أول السند أحدا» ، يضعف بأنّه ربما يروي مع عدم ذكر السند رأسا ، ومن ذلك ما روى في باب صفة النفاق والمنافق حيث قال : قال عليه السلام : والنفاق على أربع دعائم ... إلى آخره ، [وما روى في باب] شأن «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» وتفسيرها من روايات ، قال : وعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بينا أبي جالس ... إلى آخره . وفي مختصره عن أبي جعفر عليه السلام ، ولعلّه لذا قال في موضع من المشرق أيضا بما هذا لفظه :
قد سلك كلّ من مشايخنا المحمدين الثلاثة مسلكا لم يسلكه الآخر . أمّا ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ـ طاب ثراه ـ فإنّه ملتزم في كتاب الكافي أن يذكر في كلّ حديث جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام ـ ولكن قال بعد ذلك : ـ وقد يحمل بعض السند على ما ذكره قريبا ، وهذا في حكم المذكور .
والظاهر أنّ الغرض منه هو مثل ما نقلنا عنه عن أبي بصير ، كما يرشد إليه ما ذكره أيضا بعد أسطر من كلامه المذكور :
وأمّا شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ سقا اللّه ضريحه صوب الرضوان ـ قد يجري في كتاب التهذيب والاستبصار على وتيرة الكليني فيذكر جميع السند حقيقة أو حكما . انتهى . ولكنّا قد بيّنا وقوع الأوّل منه أيضا .
وثالثا : قوله «اللهمّ إلاّ أن يكون المراد في غير الكافي» مندفع بأنّه خلاف الظاهر كما لا يخفى ؛ فإنّ الظاهر منه هو الكافي ، وقد يروي بحذف أول السند ، ومن ذلك ما رواه في باب الدعاء للرزق حيث [قال :] قال أبا بصير : عن أبي عبد اللّه . . . إلى آخره ، ولا