محمّد بن إسماعيل عن الفضل ـ لم يقيده مطلقاً مع كثرته ، فيظنّ من ذلك ظنّا متآخماً للعلم أنّه غيره ؛ إذ لو كان المقصود محمّد بن إسماعيل في صدر السند هو البرمكي لكان تقييده به هنا أنسب ؛ لأنّ وقوع البرمكي في صدر سنده أبعد بحسب الطبقة ، فليس ذلك إلاّ لأجل أنّه غير ذلك وهو المطلوب» انتهى ، ولا بأس به .
وأمّا القول الرابع ^۱ فلم أظفر له في كتب علم الرجال بشيء من الاستدلال ، ولكنّه ينقدح مضافاً إلى ما سمعت بأنّه أطبقَ المتأخّرون من علمائنا على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي وقع فيه النزاع كما ذكره شيخنا البهائي ^۲ ، وهذا ينافي عدم صدور التوثيق من أحد من علماء الرجال لغير إسماعيل بن بزيع ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ومحمّد بن إسماعيل البرمكي كما صرّح به الشيخ المذكور .
وأمّا القول الخامس ففساده ظاهر ممّا تقدّم .
بقي الكلام في حال محمّد بن إسماعيل النيسابوري وحال الحديث من جهته فنقول : قد اختلفوا فيه على أقوال :
فالمحكيّ عن صاحب المنتقى القول بحسن حديثه . ^۳ وعن مولانا التقي المجلسي التأمّل في صحّة حديثه وقال : «إنّه ليس من الثقات عندي» ، وجرى العلاّمة البهبهاني في التعليقات وجدّنا العلاّمة على تصحيح حديثه ، وهو خيرة السيّد الداماد ^۴ كما سيأتي ، وجرى عليه الوالد المحقّق وهو الصحيح ؛ ويدلّ عليه وجوهٌ :
الأوّل : تصحيح العلاّمة وابن داوود طريق الشيخ إلى الفضل بن شاذان ، وفيه قال العلاّمة في الفائدة الثامنة من الفوائد المذكورة في آخر الخلاصة :
طريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى محمّد بن يعقوب صحيح ـ إلى أن قال ـ وكذا عن الفضل بن شاذان . ^۵