وربّما ذكر جدّنا العلاّمة في وجه التقريب أنّه لا مجال لأن يكون تصحيح الطريق منهما إلاّ باعتبار الطريق الأخير ؛ فإنّ في الأوّل ابن قتيبة ، وحديثه معدود من الحسان ، وفي الثاني والثالث والرابع إبراهيم بن هاشم وهو كذلك ، فلم يبق إلاّ أن يكون الصحّة باعتبار الطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل .
أقول : وفيه أوّلاً : أنّ حصر كون الصحّة باعتبار الطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل بعيد في الغاية ، كيف؟ وإنّ الظاهر من قوله «إنّ كلاًّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي والشيخ الصدوق أبي جعفر إلى آخره» أنّ مقصوده تصحيح كلّ ما يروى عن الفضل بن شاذان بواسطة الوسائط وكما يشهد به إطلاق كلامه «وعن الفضل بن شاذان» ولم يقيّده بقوله مثلاً : «وعن الفضل بن شاذان إذا كان الواسطة محمّد بن إسماعيل» ، سيّما وأنّ الظاهر من كلامه أنّ كثير ما يرويه من الفضل إنّما هو بالطريق الأوّل ، وروايته منه بواسطة محمّد قليل ، ومن البعيد في الغاية تصحيح ذلك فقط كما لا يخفى .
وأورد عليه الوالد المحقّق بأن :
مقتضى قوله : «وما ذكرته عن الفضل بن شاذان» أنّ جميع ما رواه [عن ]الفضل لا يخلو عن الطرق المذكورة في طيّ قوله المذكور ، لكن مقتضى قوله : «ومن جملة ما ذكرته» أنّ بعض ما رواه عن الفضل بالطريق المذكور في طيّ قوله المذكور . والظاهر من تصحيح الطريق هو تصحيح ما كان طريقا في جميع الأخبار ، فتصحيح العلاّمة وابن داوود غير واردين فيما رواه الشيخ عن الفضل بطريق مشتمل على محمّد بن إسماعيل ؛ حيث إنّه طريق من بعض الأخبار ، فلا جدوى في التصحيح المزبور ، ولا منافاة بين صدوره من ابن داوود ، وبالعدم ^۱ منه من الإشكال في صحّة رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان فلا إيراد . انتهى . ^۲
أقول : ويظهر ضعفه ممّا قدّمنا ، كيف ؟ وإنّ الظاهر من تصحيح الطريق إلى الفضل هو تصحيح كلّ ما يتوسّط بين الشيخ وبين الفضل ، وحصره على الطرق التي يكثر