وفي الطريق محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف ، ولا قرينة على تعيينه ، وربما ظهر من كلام الكشّي أنّ محمّد بن إسماعيل هذا يعرف بالبندقي وأنّه نيسابوري ، ^۱ فيكون مجهولاً ، لكن الظاهر أنّ كتب الفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكليني ، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا إنّما ذكر لمجرّد اتصال السند ، فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلاّمة وأكثر المتأخرين انتهى . ^۲
وفي استفادة ما ذكر منه محلّ إشكال .
وعن المعراج أنّه علّل صحّة حديثه لوجوه خمسة :
الأوّل : صحّة الإجازة ، قال : «ينبغي أن لا يُرتاب في عدالتهم» وهذا طريق كثير من المتأخّرين .
الثاني : إطباق الأصحاب على صحّة حديثه إلاّ ابن داوود ، وأجاب بنفي المحققين .
الثالث : إكثار الكليني الرواية عنه ، حتّى روى فيما يزيد على خمسمائة ، مع أنّه قال في صدره ما قال .
الرابع : عدم تصريحه فيه بما يميّز به ـ مع إكثار الرواية عنه وتصريحه في كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بما يتميزان به ـ يدلّ على قلّة اعتنائه بتميّز هذا الرجل ؛ وهذا منه لأنّه ليس بذاك الثقة ، وإمّا لعدم توقّف صحّة أحاديثه على حسن حاله وأخذها من كتاب الفضل المتواتر إليه ، وهذا للفاضل الأمين الإسترآبادي .
الخامس : ذكره لمجرّد اتصال السند . وهذا لصاحب المدارك .